توقف المكتب السياسي لحزب الكتائب في اجتماعه الاسبوعي "عند التخبط المستمر لدى أركان السلطة من موضوع دفع مستحقات اليوروبوند على بعد اقل من اسبوع من بلوغ الاستحقاق وسط تكتم مشبوه حول الاحتياط الصافي لمصرف لبنان الذي بات سرا من أسرار الدولة العظمى. فكيف يمكن اتخاذ قرار بهذه الأهمية في ظرف غاية في الدقة دون أرقام واضحة وصريحة تكون في أساس أي خطوة سيتم الإقدام عليها".
واعتبر الحزب أنه "بات من الملح ان تتوقف هذه السلطة عن نهج العمل في الغرف المغلقة الذي لم يتغير ولا يبدو انه سيتغير، وأن تذهب الى مصارحة اللبنانيين بشفافية تامة بالأرقام المحجوبة عنهم، وهذا حق مكتسب من حقوقهم كونهم يدفعون الثمن من عرق جبينهم ولقمة عيش عائلاتهم. كما مصارحة المسؤولين المعنيين ليبنى على الشيء مقتضاه بدل الغوص في مواجهات عقيمة بين من يريد السداد ومن يرفضه دون الرضوخ للمعطيات العلمية بل لمنفعة خاصة".
ورأى ان "الأداء الحكومي في ما يتعلق بملف خطير يصيب الناس في صحتهم وصحة أولادها جاء على صورة الحكومة العاجزة عن اتخاذ أي قرار مفيد في الوقت المناسب بل ان سمة المماطلة هي التي تطبع عملها اليومي. كما ان الاجراءات الاحترازية لم تكن كافية وهي لا تزال كذلك حتى اليوم والقرارات بمنع استقبال الطائرات الآتية من المدن الموبوءة جاء متأخرا وقرار إقفال المدارس والجامعات جاء من خارج خطة مدروسة لمكافحة المرض. ومن هنا يطالب حزب الكتائب الحكومة اللبنانية بأن تتعاطى مع الموضوع بجدية ترقى الى خطورة الظرف وان تصارح اللبنانيين بأعداد المصابين دون الذهاب الى التسييس السخيف للموضوع وان لا تتردد في اعلان حالة الطوارىء الصحية في البلاد".
واعرب الكتائب عن اسفه "لاستمرار حزب الله بمغامراته خارج لبنان والتي تؤدي الى سقوط عشرات القتلى من الشباب اللبناني الذي كان من المفترض ان يكون عنصرا فاعلا في بلده لكنه بدلا من ذلك يسقط في معارك وحروب لا علاقة للبنان بها وهي لا تخدم سوى الاجندات الاقليمية وتسهم في وضع لبنان تحت المجهر الغربي وتؤدي الى تقويض علاقته بأصدقائه وجر المزيد من العقوبات".
ودعا الى إعادة تشكيل السلطة على صورة الشعب والذهاب فورا الى انتخابات نيابية مبكرة عبر تقصير ولاية مجلس النواب من خلال القانون الذي تقدمت فيه كتلة نواب الكتائب في 30 تشرين الأول".
