كشف النائب حسن فضل الله في حديث لوكالة "رويترز" عن "موقفه الرافض للشروط التي يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولي سواء جاءت منه أو من أي جهة أخرى، فالموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية بل من الشروط المعروضة على لبنان لأنها تؤدي إلى ثورة شعبية"، متسائلاً: "من يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة"؟.
وطالب فضل الله بـ"حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية صادقة وفعلية وقابلة للتطبيق تطال كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم"، معتبراً أن "هناك اقتراحات عملية موجودة وتحتاج إلى قرارات جريئة وبعضها إلى تفاهم وطني لأن الموضوع يتعلق بمصير البلد مالياً واقتصادياً، ومثل هذا الحل يحتاج إلى تحمل جميع القوى السياسية مسؤوليتها ووقف الانقسامات والسجالات والقبول".
