مع بدء شهر آذار، ارتفعت وتيرة تبدّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وارتفع الى حدود الـ2500، مع العلم أن في الأشهر السابقة كان السعر ينخفض بداية الشهر لأسباب لها علاقة بالعرض والطلب في السوق، الامر الذي لم يحصل في آذار، بل اتجه السعر صعودا ولا يزال، ولو أن الارتفاع الكبير كان على وسائل التواصل الاجتماعي فقط.
اليوم يتناقل اللبنانيون أخبار سعر الدولار بكثافة، فوصل السعر على تطبيق "واتساب" ظهرا الى 2620 ليرة للدولار الواحد، ولكن زيارة "النشرة" الى مكاتب صيرفة في بيروت كشفت أن الرقم غير صحيح، وأن سعر شراء الصيارفة له لم يتجاوز 2540 ليرة، وسعر المبيع وصل الى حدود 2570. وفي هذا السياق يقول أحدهم أن "الإشاعات بشأن سعر الصرف يومية، ولكنها اليوم كانت بوتيرة أعلى، فكل من قصدني اليوم بادرني بالسؤال عن سعر 2600 المتداول في الشائعات"، مشيرا الى أن السوق هو المتحكم الاول بسعر الصرف، ولا قدرة للصيارفة على تغيير الأسعار".
حسنا، هذا الصيرفي المرخّص لا يكذب، ولكنه أيضا لم يتحدث عن أن سعر الـ2600 ليس كذبة، بل هو سعر الصرف الذي يتعاطى به من هم من غير المرخّصين، لذلك فبالإضافة الى ارتفاع الدولار، يتساءل اللبنانيون حول أمرين، الاول هو السبب الذي يجعل السعر مختلفا بين صراف وآخر، والثاني هو مصير اتفاق نقابة الصيارفة مع مصرف لبنان على تثبيت سعر أعلى للصرف يبلغ 2000 ليرة.
في هذا السياق يشير نقيب الصيارفة محمود مراد الى أن السعر بين المرخصين لا يختلف وبكل تأكيد لم يصل الى حدود الـ2600 كما تحدّث الجميع، ولكن هذا السعر سُجّل بين أولئك المخالفين الذين يقفون على الطرقات في بيروت ويمارسون أعمال الصيرفة.
ويضيف مراد في حديث لـ"النشرة": "ما حصل اليوم في سعر الصرف لا يمكن أن يكون طبيعيا أو خاضعا لمبدأ العرض والطلب في السوق، وقد فاجأنا هذا الأمر بكل صراحة، ونحاول معرفة من السبب والاهمّ أننا نحاول معرفة ما السبب، اذ لا يبدو منطقيا جمع الدولار من السوق بهذا السعر المرتفع، فأين المصلحة في هذا الأمر".
يؤكد مراد أن المخالفين معروفون بالأسماء، مع العناوين، وستقدّم النقابة تقريرا بشأنهم الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لمنعهم من اللعب بسعر الصرف بهذه الطريقة، مشددا على أن مسألة تثبيت سعر الصرف كحدّ أقصى 2000 ليرة باتت قديمة، واليوم النقابة بصدد التحضير لنظام عمل جديد بالتعاون مع مصرف لبنان، سيبصر النور قريبا، مشيرا الى ان الاجتماعات مع رئيسلجنةالرقابةعلىالمصارف سمير حمود لم ولن تتوقف بغية الوصول الى طريقة عمل جديدة، تُنهي التلاعب الجنوني بالسعر.
تستمر معاناة اللبنانيين بظلّ وجود 3 أسعار صرف للدولار في لبنان، 1515 ليرة للدولار في المصارف، حيث أصبح "عملة نادرة"، 2530 ليرة في محلات الصيرفة المرّخصة، و2600 ليرة لدى صيارفة "الشوارع"، وبكل تأكيد فإن السعر الثالث هو ما يعتمده التجار، فتتجه الأسعار في الأسواق صعودا.
