اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون ، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "ليس لدينا موقفًا نهائيا في موضوع استحقاق اليوروبوند قبل إنتهاء المفاوضات القائمة"، معتبرا أنه "طالما أن التفاوض قائم بين الدولة اللبنانية وحاملي السندات إن كانوا داخليين كالمصارف أو خارجيين بمشاركة الإستشاريين الذين عينتهم الحكومة، لا يمكن اخذ القرار النهائي في هذا الشأن"، لافتا إلى أن "كل الخيارات واردة، رغم أن الاتجاه لإبرام اتفاق مع الدائنين وإعادة هيكلة الدين وجدولته وعدم الدفع حاليا متقدّم على خيار السداد"، موضحًا أنه "عند انتهاء عمليّة التفاوض سنطلع على نتيجتها ونبني على الشيء مقتضاه".
ورأى عون أن "الحل يجب ألّا يكون بالذهاب إلى إفلاس البلد دون الوصول إلى اتفاق مع الدائنين، مما يعيق القدرة في المستقبل على جلب اموال جديدة"، معتبرا أن "هذا الخيار لا يعيد اموال المودعين، وإذا افترضنا ان لدينا موجودات بقيمة 30 مليار دولار من اصل 70 او 80 مليار للمودعين فكيف سيتم إعادتهم اذا وصلنا إلى الإفلاس وتم وضعنا على اللائحة السوداء على المستوى الدولي، لذا نشدد على ضرورة درس الخيارات من مختلف جوانبها".
وفي سياق متصل، رأى عون أن "المسألة ليست مسألة من مع، ومن ضدّ صندوق النقد الدولي، ولكن لا يجب تحويل هذا الموضوع السابق لآوانه إلى تجاذب أو تخوين بين اللبنانيين"، مؤكدا أنه "لا يوجد اختلاف مع حزب الله في هذا الموضوع بل تعدد في الآراء، وقد سمعت بالأمس موقفا لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الذي أكد ان الحزب ليس ضد الصندوق كمؤسسة بل ضد شروطها، وموقفي قريب من هذا الكلام وقد أكدت سابقا أننا لا نقبل بأي شروط دون نقاشها وتقدير الموقف المناسب منها"، لافتا إلى أن "المسألة تتعلق بكيفية تأمين التمويل لسد حاجات لبنان، وانا كل الذي اطالب به هو ألاّ نقفل اي باب قبل الاطلاع على البرامج والشروط، واذا كان هناك امكانية للحصول على أموال من جهات غير صندوق النقد".
وفي موضوع الكهرباء، لفت عون إلى "اننا التقينا بوزير الطاقة ريمون غجر في لجنة الطاقة النيابية، وأكدت على ضرورة الإسراع بالحسم بين خياري تلزيم الـBOT، والـEPC+F أي الإتفاق من دولة أخرى كي تمول المشروع وتلزمه لإحدى شركاتها الوطنية المختصة"، معتبرا أن "امام الحكومة ملفّات أساسيّة يجب أن تعمل عليها إلى جانب ملف الكهرباء، بدءا بالخطة الانقاذيّة وماليّة الدولة وهيكلة الدين، بالاضافة إلى معالجة العجز في الموازنة العامة، كما وضع تدابير لمساعدة الاقتصاد اللبناني على النهوض"، مؤكّدا أنّ "الحكومة تعمل ولكن العبرة في النتائج وننتظر لنرى اذا كانت ستستطيع أن تخرج لبنان من أزماته".
وفيما يتعلق بفيروس كورونا، طالب عون "الحكومة بتشديد إجراءتها بشكل أكبر خصوصا لناحية الزامية الحجر الصحي على كل العائدين من بلدان تعاني من انتشار للفيروس".
