أوضح مصدر في مستشفى بيروت الحكومي لـ"الشرق الأوسط"، أن "أسباب إهمال هذا المستشفى يعود لسببين رئيسيين، الأول أن المستشفيات الخاصة المحيطة به، مملوكة من جهات سياسية وحزبية لا مصلحة لها بإنعاش المستشفى، والآخر أن وزراء الصحة المتعاقبين، يتعاطون معه بخلفيات سياسية ولخدمة المحسوبين عليهم وعلى أحزابهم، بحيث يربطون أي عملية تطوير للمؤسسة، أو لطاقمها الطبي والتمريضي، بتعيين موظفين مقربين منهم أو ترقية آخرين بما يخدم مصالحهم السياسية والانتخابية، أو اقتطاع حصة مالية عند كل عملية تطوير".
وشدد المصدر على أن الإدارة الجديدة للمستشفى "تمكنت من إحداث خرق في هذه المسألة، وتجاوزت الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة"، مشيراً إلى أن "الإدارة حصلت في الأشهر الأخيرة على هبات من دول غربية، مثل الصين، واليابان، وهولندا، وفرنسا، عبر الصليب الأحمر الدولي، الذي يهتم بوضع النازحين السوريين في لبنان، وبدافع معالجة المرضى السوريين في المستشفى على نفقة المنظمات الدولية وبإشراف الصليب الأحمر"، كاشفاً عن أن "الدولة الفرنسية بصدد تقديم مساعدات بقيمة 22 مليون يورو لتطوير المبنى ومعداته الطبية وأجهزة المستشفى ومستلزماته، لكونه يشكل حاجة وطنية، وليصبح قادراً على التعاطي مع الكوارث والأزمات".
من جهته، أكد مصدر في وزارة الصحة لـ"الشرق الأوسط"، أن "الاهتمام بيروت الحكومي الجامعي، يحظى بالأولوية القصوى لدى الوزارة"، نافياً التعاطي معه ومع موظفيه بخلفية سياسية أو حزبية، ولفت إلى أن "الجزء الأكبر من نفقات الاستشفاء هي من حصة هذا المستشفى، مع الأخذ بعين الاعتبار حصة المستشفيات الحكومية والخاصة في المناطق التي تعالج مرضى على نفقة الوزارة أيضاً». واعتبر أن «اعتراضات الموظفين على الواقع، هي من ضمن الأمور التي يطالب بها موظفو القطاع العام بشكل كامل، وليست مشكلة وزارة الصحة وحدها".
