ببيان مقتضب أعلن وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرّفية الإثنين الفائت عن زيارة قام بها الى دمشق والتقى خلالها وزراء الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، الشؤون الإجتماعية والعمل ريما القادري والسياحة محمد رامي مرتيني. وقال مكتب الوزير إن البحث تناول "تحقيق شبكة أمان اجتماعي تساهم بعودة النازحين وكيفية تأمين عودة آمنة وكريمة لهم بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية في هذا الملف".
وعلى رغم أهمية الزيارة أكان لناحية ملف النازحين أو من الناحية السياسية، لم يكشف مشرفيّة أكثر من ذلك ولم يتحدث عما إذا كانت لدى السلطات السورية خطة جدية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، كما أنه لم يتطرق الى طبيعة التعاطي السياسي التي ستعتمده الحكومة الجديدة مع السلطات السورية، خصوصاً بعد إمتعاض بعض نواب تيار المستقبل من إستقبال رئيس الحكومة حسان دياب للسفير السوري كريم عبد الكريم علي في السراي الحكومي. وبحسب مصادر مواكبة "أكثر من إيجابية كانت زيارة الوزير مشرفية الى دمشق، وحملت في طياتها الكثير من المواضيع التي يجب الحديث عنها ولكن من حيث التوقيت هناك بعض الإعتبارات". على رأس لائحتها يأتي وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب بتفاصيل الزيارة قبل الكشف عنها، إذ يعتبر مشرّفية أنه زار سوريا بمهمة رسمية إنطلاقاً مما نص عليه البيان الوزاري، وبالتالي، لا يجب الحديث عن هذه المهمة في الإعلام قبل نقل ما حصل خلالها الى رئيسي الجمهوريّة والحكومة المعنيين.
ومن بين الإعتبارات التي تفرض على مشرّفية التريّث قبل الكشف عن تفاصيل اللقاءات، هي عملية جسّ النبض السياسي للأفرقاء غير الممثلين في الحكومة، والمقصود هنا حجم الهجوم الذي سيستهدف مشرفية ودياب والحكومة بشكل عام، على خلفية التعاطي مع السلطات السورية، حتى ولو أن زيارات عدة سجلت الى دمشق لوزراء كانوا في حكومة سعد الحريري الأخيرة، وهنا تقول المصادر المقربة من مشرّفية، "لقد كانت ردود الفعل السياسية خجولة وهذا أمر جيد، إذ لم يصدر سوى بيان وحيد عن نائب قواتي، وهذا يؤشر الى أن الفريق المعارض، لن يستغل الزيارات الى سوريا للتصويب على الحكومة". الأهم في زيارة مشرفية الى دمشق، كان اللقاء مع الوزير مخلوف وهو المكلف من قبل السلطات السورية، بمتابعة ملف النازحين وكيفية تأمين عودتهم من لبنان الى قراهم، وعلى هذا الصعيد، يقول المتابعون، "ما كان يعاني منه سابقاً الوزير السابق صالح الغريب في التعاطي مع هذا الملف، لن يعاني منه مشرّفية اليوم، إذ أن وزارة الشؤون الإجتماعية لها كامل الصلاحيات للتعاطي مع ملف إجتماعي بهذا الحجم، ولها موازنتها الخاصة، بينما وزارة الدولة لشؤون النازحين لا تملك هذه الصلاحيات، والجميع يذكر كيف أن عند كل إجراء أو قرار أراد الغريب إتخاذه، كانت تسمع الأصوات المعترضة من داخل الحكومة وخارجها على خلفية أن وزارة الدولة لا يحق لها بذلك ولا تملك صلاحية إتخاذ القرار.
إذاً في الزيارة الى دمشق إقتراحات بُحثت، منها ما سيكشف لاحقاً ومنها ما لن يكشف عن تفاصيله، لكن الأهم يبقى في التنفيذ، تنفيذ العودة السريعة للنازحين الى سوريا، لأن لبنان بات على شفير الإنهيار المالي الإقتصادي، وملف النازحين يكبد الخزينة سنوياً المليارات من الدولارات.
