شدّد النائب جان طالوزيان في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم هو انقلاب على الدستور وعلى النظام الحر في لبنان"، مركّزًا على أنّ "تغيير النظام وتحويله إلى نظام يشبه أنظمة الدول البوليسيّة، لا يمكن أن يتمّ بقرار يُتّخذ من قبل شخص أيًّا يكن، إنّما يحتاج إلى توافق وطني".