أعتبر عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب ماجد ادي ابي اللمع، في حديث تلفزيوني، ان "قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم المتعلق بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، كان "مفاجئ، وهذا قرار كبير يُفقد البلاد ما تبقى لها من ثقة"، موضحاً ان "المشكلة هي في كيفية معالجة اوجاع الناس والحل ليس عبر وصفات عجائبية انما عبر خطة متكاملة"، موضحاً ان "هناك محاولات للخروج بشكل منظم حول دفع المستحقات، والمشكلة هي انه لا يوجد أموال للدفع ومن جهة أخرى هناك خطر من عدم دفع المستحقات".
وبيّن ابي اللمع ان "الجميع في صلب مشكلة اقتصادية تستدعي امرين الأول عبر استقلالية القضاء والامر الثاني السؤال هو كيف وصلنا إلى هنا وذلك عبر سياسة اقتصادية خاطئة، وفي عام 2009 كان النمو 9% ولكن لم يستعمل هذا النمو بل تم صرفه بسوء الإدارة ما أدى إلى تراجع النمو فوصلنا إلى مكان تراجع فيه المستثمرون، وبعد تدني النمو لجأنا إلى الاستدانة حتى كبر الدين فتراجع الاقتصاد على مستويات متدنية لذلك المشكلة في الإدارة والفساد والخيارات السياسية التي وضعتها القوات حاولنا عبرها اصلاح الخلل".
