علق الوزير السابق محمد المشنوق على ملف المصارف قائلا: "قرارا منع تصرف. الأول اتخذته المصارف في الكابيتل كونترول على ودائع الناس ويطبق عليهم بقسوة ولا يتحرك احد. الثاني اتخذه المدعي العام المالي القاضي على ابراهيم على أصول وأملاك اصحاب المصارف وإداراتها وجمده المدعي العام التمييزي تحت وطأة الضغوط. استقلالية القضاء ليست في التشكيلات فقط بل بالممارسة".