اعتبر الشيخ ا صادق النابلسي أن "القرار القضائي بحق المصارف الذي اتخذه القاضي علي إبراهيم كان ليكون خطوة في طريق المساءلة القانونية للمصارف التي احتجزت ما تبقى من أموال المودعين ، وكانت سبباً رئيساً في الأزمة المالية التي بدأت بتهريب المليارات خارج البلاد. لكن يبدو أنّ قوة المصارف أقوى من قوة القضاء والدولة".
وأكد في خطبة الجمعة التي ألقاها في صيدا، أنه "حتى الآن لم يحاسب أحد المصارف على ما ارتكبت. بقيت قضية تهريب الأموال إلى الخارج بلا أجوبة وتجميدها أموال المودعين بغير وجه حق كذلك الأمر ، وتغطيتها على الفاسدين من السياسيين الذين سرقوا الدولة وأودعوا الأموال عندها. الأغرب أن قنوات " الثورة" كانت الأكثر تحريضاً على قرار القاضي إبراهيم إلى التحالف المالي ـ الطائفي لمنع القرار من التطبيق".
وأشار إلى أننا اليوم "في لحظة حاسمة في المواجهة بين من يريد بناء الدولة على أسس العدالة وبين حلف الأوليغارشيين الذي يصرون على أن نهب الدولة والناس هو "جوهر الاقتصاد اللبناني الحر".
