أكّد المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار" أنّه "طفح الكيل لدى اللبنانيّين من الواقع المزري المُلقى عليهم، وبات لزامًا على السلطة المتحكمة بمصير الوطن ومستقبل أبنائه، الكف عن عبثها وإنكارها لمسؤوليّاتها ومصارحة اللبنانيّين ومواجهتهم بالحقيقة، بدلًا من التلطّي خلف ستار العجز والإنزلاق نحو مواقف متردّدة وغامضة، تتّسم بالارتجاليّة حينًا والخوف من غضب الولي عليها دائمًا".
وسأل في بيان اثر اجتماعه الأسبوعي في البيت المركزي للحزب - السوديكو، برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون، "كيف يفسّر القائمون على صحّة الناس، موقفهم من مواجهة وباء "كورونا"، ونحن نرى تفشّيه وخطره الداهم من جرّاء تخبّطهم وتردّدهم في اتخاذ التدابير الفوريّة الصارمة، ومن استجرارهم الطائفيّة والوصاية والولاية لتبرير إجراءاتهم؟ وكيف نفهم موقف الحكومة المتعثّر بثقل كرة النار الملتهبة، جرّاء ممارسة وفساد من أولاهم نعمة الحكم، هل بالتهديد بإجراءات قاسية غير شعبيّة ستتّخذها، هو الحل السحري لحماية اللبنانيين؟".
وتساءل المجلس "كيف نصدّق من ارتكب الأخطاء في احتساب الهدر العام في قطاعات الدولة كافّة (الكهرباء، الصحة، الاتصالات، الأشغال...) وفي كلفة سلسلة الرتب والرواتب، وفي تخطّي أصول الموازنات العامّة وتصديق قطع الحسابات السنويّة، والاستنسابات في أصول التلزيمات، بأن يرمي المسؤوليّة كاملة على مصارف ومؤسّسات ماليّة موّلت هذه الأخطاء، بدل الدلالة أيضًا على من يحمي هذا الفساد بسلاحه ليضمن غطاءهم له وصمتهم عن ممارساته الداخليّة والخارجيّة؟".
كما سأل: "كيف يبرّر المطالبون والحريصون، من أهل الحكم والسياسيين على محاربة الفساد والمحاصصة وعلى استقلاليّة القضاء، تدخّلهم في إجراء التشكيلات القضائية المرتقبة سعيًا لإسناد مراكز حسّاسة في جبل لبنان والجنوب لقضاء ينتمون إليه سياسيًّا؟. أليس من واجبهم الكف عن التدخل في الشؤون القضائيّة وتركها لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ليتمكّن هذا الأخير من منح كلّ قاض المركز الّذي يعود له على أساس مصداقيّته وعلمه ونزاهته، تمهيدًا لاستقامة باقي مؤسّسات الدولة؟".
