لفت الوزير السابق جورج قرم، إلى "أنّني كنت أفضّل ألّا تحصل المواجهة بين المصارف والقضاء بهذا الشكل"، موضحًا أنّ "من حيث المبدأ، قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم جيّد وجريء إلى حدّ ما، وكان يجب أن يُتّخذ من قبل. لقد كان واضحًا للرأي العام، أنّ تصرُّف المصارف في الأشهر الأربعة الأخيرة كان شنيعًا، وقد حصلت تحويلات إلى الخارج، قبل الـ"كابيتال كونترول" غير الرسمي الّذي حصل".
وتساءل في حديث تلفزيوني، "متّى كان هناك عدالة في الجمهورية؟ لم يكن هناك يومًا عدالة، وهذه الجمهوريّة الماليّة والعقاريّة اللبنانيّة"، مشدّدًا على أنّ "المتعهدين في القطاع العقاري والمصارف يمسكون بالبلد من جميع النواحي، ومعهم شركاءهم السياسيّين". وذكر أنّ "جميعة المصارف هي أقوى "لوبي" أو قوّة ضغط في لبنان، والمصارف بالتأكيد هي دولة ضمن الدولة".
وركّز قرم على أنّ "السؤال الأساسي هو أين كانت لجنة الرقابة على المصارف عندما كانت هناك مصارف تهرّب من أموالها إلى الخارج؟"، مبيّنًا أنّ "الأمر غير الطبيعي بالبنيّة الاقنصاديّة الماليّة في لبنان، هو أنّ حجم القطاع المصرفي يعادل 4 مرّات حجم الناتج الوطني، أي أن القطاع المصرفي، بدل أن يقوم بالإنتشار في الخارج والبحث عن أرباح "حلال" في الخارج، كان يريد أن يجني الأرباح من الناتج الوطني".
وأشار إلى "أنّنا داخل الإنهيار، والمحاصصة الطائفيّة لها مسؤوليّة كبيرة في وصول الأمور إلى هنا، ورئيس الحكومة السابق سليم الحص ورئيس مجلس النواب حسين الحسيني قد تكلّما مرارًا عن كم أنّ المحاصصة الطائفيّة سيئة". وذكر أنّ "تأميم المصارف يعني أن تصبح ملكيّتها بيد الدولة، ولا مشكلة في هذا طرح إذا كان موقّتًا، لإعادة تنظيم القطاع المصرفي بشكل سليم، وبتقديري الوضع في لبنان الآن بحاجة إلى هكذا تدابير". كما أفاد بأنّه "لا يوجد دولة في العالم تستخدم سعر صرف ثابت لعملتها".
