حذرت لجنة كفرحزير البيئية في بيان من "إعطاء مهل غير شرعية لعودة عمل مقالع شركات الترابة المخالفة، لأنها مسرح لجرائم بيئية خطيرة ومعظمها موجود في الأراضي المصنفة لبناء من الدرجة الأولى في كفرحزير، ولأن هناك كميات كبيرة من النفايات الصناعية السامة المدفونة داخل هذه المقالع فوق شرايين المياه الجوفية لبحيرة الجرادي الجوفية التي تشرب منها نصف قرى الكورة، ما يوجب ختم هذه المقالع بالشمع الأحمر ومحاكمة أصحاب شركات الترابة وإيداعهم السجن والحجز على جميع ممتلكاتهم وأموالهم التي جنوها من تدمير منطقة الكورة والقضاء على زراعاتها، والتسبب بمجزرة إبادة جماعية بالأمراض الخبيثة لاهلها".
وطالبت حكومة الرئيس حسان دياب بـ "السماح باستيراد الاسمنت وإنزال سعر الطن الى أربعين دولار لأن الشعب، وبخاصة مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لم يعد يتحمل دفع مبالغ فاحشة ثمن الاسمنت، وأضحى جميع من في لبنان يعلمون ان شركات الترابة تصدر الاسمنت واصلا الى عدد من الدول بثلث ما تبيعه للشعب اللبناني، وان سعر استيراد الاسمنت الخالي من أي مواد ملوثة من الخارج هو ثلث السعر الاحتكاري الذي باعته وتبيعه شركات الترابة للشعب اللبناني، وخير مثال، حين أسست شركة لاستيراد الاسمنت في التسعينات انخفض سعر طن الاسمنت الى أقل من 25 دولار، وحين استوردت إحدى المؤسسات كمية من الاسمنت الأبيض منذ سنتين، نزل سعر الطن الى أقل من النصف، فإلى متى تأجيل السماح باستيراد الاسمنت وإيقاف نهب أموال الشعب اللبناني؟"
وشددت على أن "أولى الأولويات، إلزام أصحاب شركات الترابة إعادة الأموال المنهوبة من التهرب الضريبي ورسوم المقالع وغرامات تشويه البيئة وتدميرها"، معتبرة أن" الأهم منع استخدام الفحم البترولي البتروكوك القاتل في أفران مصانع الاسمنت بين بيوت اللبنانيين المنكوبين، إذ كفى أهل الكورة وشمال لبنان موتا ومرضا بسبب انبعاثات الفحم البترولي المستخدم في مصانع الاسمنت المميتة".
