اعتبر الوزير السابق إبراهيم نجار، في حديث تلفزيوني، أن الجديد في التشكيلات القضائية هو توقيع مجلس القضاء الأعلى على الأسباب الموجبة، ما يعني وضع مقاييس ومعايير لهذه التشكيلات.
ورداً على سؤال، أكد أن مجلس القضاء الأعلى لا يجب أن يعمل تحت ضغط التهديد بالإستقالة من قبل بعض القضاة، بل عليه أن يعمل بكل إستقلالية ويؤكد على موقفه ويعمل حسب ضميره ووجدانه.
وتمنى نجار على وزيرة العدل ماري كلود نجم تحويل التشكيلانت القضائية كما وردت من مجلس القضاء الأعلى، لافتاً إلى أي تغيير سيقال أنه حصل بسبب تهديد هذا أو ذاك، وبالتالي سيصبح المجلس مطية بيد من صوته أعلى، داعياً إلى رفع اليد عن القضاء.
