أكد النائب علي درويش، أن "الشائعات التي استهدفته هو والرئيس نجيب ميقاتي مغرضة، وهذه ليست المرة الأولى وأنهما بصحة جيدة ويمارسان عملهما بشكل طبيعي ولا يعانيان من أي عوارض كورونا أو غيره". معتبرا ان "التعرض للبابا بالشائعات من قبل بعض الفاسدين أمر مدان".
وأوضح درويش في حديث إذاعي أنه "خضع لفحصين، الأول في منظمة الفاو والثانية في مطار بيروت، وخضعت أيضا لفحص دم مؤخرا وتبين أنني بصحة جيدة وهذه الإشاعات على مستوى مطلقيها فقط لا غير، لأن رسالتنا تزعج الكثيرين من الذين لا يريدون الإنفتاح، الغارقين في بحر الفساد، وهذا ما نقوم على محاربته، ونضع هذا برسم الأجهزة الأمنية".
وتحدث عن جولته في ايطاليا وأبرز المواضيع التي طرحها مع البابا فرنسيس التي تضمنت أحوال لبنان، التقارب الاسلامي - المسيحي العالمي، وعن الأقليات في الشرق الأوسط وخصوصا الرسالة الإنسانية التي تشكلها الطائفة الإسلامية على المستوى اللبناني الوطني والعالمي".
وعن تدابير وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا وتسييس وجوده في لبنان، أسف درويش لاستعمال كل الملفات سياسياً، "فجزء منها وقائع والآخر مزايدات سياسية، وقد انتقلنا الى مرحلة ثانية من انتشار الفايروس ويجب احتواء الأمر خصوصا مع زيادة نسب الخوف والهلع التي ظهرت بين الناس، وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات انقاذية مهمة ان كان على الصعيد الصحي أو المالي"، معتبراً أنه "من الضرورة تحييد السياسة أو التسييس لأننا وصلنا الى مرحلة قارب الناس فيها الموت من الجوع، والبلد وصل الى مرحلة التفكك مع انهيار معظم أجهزة الدولة، نتيجة التراكمات وسوء الادارة سابقا. عمليا حتى في موضوع كورونا أو مواضيع أخرى إننا نقوم بخطيئة بحق أنفسنا والتوجه نحو الموضوعية والمبدئية أفضل من موضوع التسييس".
وعن قرار القاضي علي ابراهيم حيال منع التصرف بأصول المصارف، أكد درويش أنه "لن نتدخل بموضوع القرار القضائي ولكن ممكن أن يكون هناك على مستوى القانون الدستوري يوجد أمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وبالتالي نشيد بمناقبية القاضي ابراهيم، انما كان هناك لغط حول هذا القرار وبالتالي، تم تجميده من قبل القاضي غسان عويدات، لأن هناك تساؤلات كثيرة حول تأثير القرار على المصارف، فمن الممكن أن يشل حركتها داخل وخارج لبنان، وأعتقد أنه ما زال قيد الدرس ولم نصل الى الخواتيم بعد".
وأشار إلى أنه "عمليا نعول على دور القضاء في هذه المرحلة، وسبق ودعوته الى الاستقلالية الكاملة والتنصل من السلطة السياسية وأخذ القرارات التي يراها مناسبة، ونتمنى أن نرى قرارات جريئة من قبل القاضي علي ابراهيم الذي نحترمه، بحق فاسدين ليكونوا عبرة وخصوصا إن كانوا موظفين برتب عالية وكل من يثبت أنهم متورطون في الفساد حتى تطلق رسالة قضائية تقول إن هذه المرحلة هي مرحلة الإستفادة من الجو العام اللبناني لمحاربة الفساد وخفض منسوبه".
واعتبر أن إشارة وزير الاقتصاد إلى أن صندوق النقد الدولي طلب برنامج وخطة عمل من الدولة، سبق وقد طرحت خطة ماكينزي التي تم الدفع عليها بحدود 2 مليون دولار ولم يؤخذ بالبنود الخاصة بها، بالتالي الخطة الموجودة ممكن أن نستفيد منها لإنشاء خطة تراعي الواقع الراهن، ولنا الكمية من المعطيات التي تؤهل أن ننتهي الى خطة عمل انقاذية، قد تكون متعلقة بالسياسة ليس فقط بالاقتصاد، وكل قطاع من القطاعات يحتاج الى خطة على حدى، وبالتالي سنشهد تعديلات جوهرية بالهيكلية ضمن كل قطاع وظيفي، ماليا أو تمويلا".
وشدد على أنه "مطلوب من الدولة وتيرة مرتفعة من الحركة، فلسنا على خط الحضور بل بالنقطة العمياء على المستوى الدولي والاقليمي والامم المتحدة، فلبنان مهمش حاليا، وهذا يتطلب منا الكثير داخليا والالتفاف حول الوحدة الوطنية، فإننا قادمون على تغيير جوهري اقتصادي حيث يجب أن نحدد مع الوقت وجهة الدولة بشكل كامل والقوانين المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية، وثانيا تحديد القطاعات، هل نسير باتجاه المشاركة مع القطاع الخاص فيها او بيعها، هناك فترة صعبة قادمة ولن تكون قصيرة، وخلال هذه الفترة يجب أن يكون هناك تعديل جوهري على آلية العمل الاقتصادي - المالي ضمن الدولة اللبنانية، فلبنان لن يسلف قرش الا في حال التزم شروطا اقليمية ودولية، خصوصا أنه ضمن تركيبة جيوسياسية يتعرض الى ضغوط بسبب مكانه الجغرافي والاقليمي، عمليا حتى الخطة الاقتصادية مع تواجد من يدعمها سنرى في لبنان محفزات وجرعات ايجابية والعديد من الجهد والدراسة".
