أوضح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه في حديث صحافي ان "الشركتين الاستشاريتين المالية "لازارد" والقانونية "كليري غوتليب ستين اند هاملتون"، المتخصصتين بإدارة الديون السيادية، هما من ستتوليا مفاوضة الدائنين الخارجيين والدائنين المحليين اي المصارف اللبنانية.
ولفت الوزير نعمه الى ان حاملي السندات الخارجية تبلغوا من خلال كلمة رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء السبت، قرار لبنان التفاوض على تأجيل الدفع، ونحن ننتظر مبادرتهم والاتصال بنا لنحدد موعد البدء بالتفاوض.
وابدى تفاؤله بنجاح التفاوض "لأن لبنان تعهّد ان تتم العملية بشفافية عالية وبالمعايير الدولية، علماً ان التفاوض هو امر طبيعي حصل سابقا ويحصل دائماً وليس جديدا او غريباً". وقال: "ان التفاوض سيحصل مع حاملي السندات الخارجيين والمحليين في الوقت نفسه (على الطاولة ذاتها) ومن خلال الاستشاريين لكل جهة".
ونفى نعمه علمه بما تردد عن ان المصارف اللبنانية تعمد الى التفاوض مع الجهات التي باعتها السندات لإستعادتها عبر اعادة شرائها.
وحول البدء بتنفيذ الخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية، قال: "لقد باشرنا بها أصلاً من خلال قرار عدم دفع سندات اليوروبوندز، ولهذا كنا نعقد الاجتماعات ليل نهار للتوصل الى الحلول للأزمة، وقرار عدم دفع السندات جزء من الاصلاح المالي والاقتصادي، وقد انهينا مشروع قانون رفع السرية المصرفية، وهناك مشروع قيد التحضير لاستقلالية القضاء، وانا اعمل على مشروع قانون حول حماية المستهلك وسيُنجز خلال أسبوعين، وثمة خطوات باتت معلومة عبّر عنها البيان الوزاري وفق المراحل التي حددها، وترقبوا افكاراً واقتراحات وخطوات اخرى قريبا لن افصح عنها قبل تبلورها او عندما ينتهي الاعداد لها".
