ركّز وزير الدولة السابق لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، على أنّ "قرار الحكومة وقف تسديد الديون هو حدث تاريخي وصعب وانعكاساته خطيرة، لكنّه قرار لا مفر منه والخيار الوحيد في ظلّ انعدام أي مصدر تمويل"، لافتًا إلى أنّ "وقف الدفع يجب أن تُرافقه في أسرع وقت خطّة إنقاذ شاملة ومفصّلة للتفاوض مع الدائنين".
وأكّد في حديث تلفزيوني، "وجوب القيام بإعادة هيكلة منظمة وبالتوافق، وإلّا الفوضى"، موضحًا أنّ "التفاوض مع الدائنين ليس نزهة، ونجاحنا مرتبط بجديّة الخطّة ومصداقيّتها وبرنامج تمويلها". وبيّن "أنّنا نحتاج إلى ضخّ سيولة من الخارج لتلبية حاجاتنا ودعم الموازنة والإحتياط ورسملة المصارف"، مشيرًا إلى أنّ "لا مصدر سيولة غير "صندوق النقد الدولي"، والدول المانحة لن تشارك بلا مظلّته، وعلينا الإقرار بذلك والتحضير".
وشدّد أفيوني على أنّ "إعادة رسملة المصارف والبنك المركزي باتت أولويّة، ورسملة المصارف تتمّ بتراتبيّة وتبدأ بالمساهمين الحاليين، ومن ثمّ المؤسّسات الدوليّة إذا وافقت عبر احتياطي المركزي أو مباشرةً، وأخيرًا كبار المودعين عبر "bail in". أمّا صغار المودعين فلا للاقتطاع لالنسبة لهم، ويجب حمايتهم كجزء من كلفة الخطّة".
