لفت وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، إلى أنّ "إنتاج السودان من النفط تناقص إلى 60 ألف برميل، ما اضطرّ السلطات إلى الاستدانة من شركاء صناعة النفط وجنوب السودان، لتغطية العجز في تشغيل مصفاة الخرطوم، البالغ 100 ألف برميل في اليوم؛ وتغطّي المصفاة حاليًّا نصف حاجة البلاد من المشتقات النفطيّة ويتمّ استيراد النصف المتبقّي".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "شركات استيراد مشتقّات النفط الّتي تعمل منذ النظام البائد لها مديونيّات على الحكومة، اشترطت منذ شباط الماضي تسديد مديونياتها، من ثمّ أوقفت الاستيراد، في وقت كان التعامل يتمّ عن طريق البيع الآجل أيام نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، واستمرّت عليه الحكومة الانتقاليّة"، مبيّنًا أنّ "ما يثير حفيظتي، أنّ هذه الشركات لم تراعِ المصلحة الوطنية والمواطنين، فخنقت البلاد".
وشدّد إبراهيم على أنّ "الحكومة ورثت وضعًا ماليًّا واقتصاديًّا منهارًا منذ سنين، ناتجًا عن السياسات الخاطئة للنظام البائد"، مشيرًا إلى أنّ "السياسات الخاطئة أدّت إلى تدمير المشروعات المنتجة، وخلّفت ديونًا بمئات الملايين لصالح شركات أجنبيّة ومحليّة في قطاع الكهرباء". وذكر أنّ "السودان يستورد في الشهر 4 بواخر "غازولين"، باخرة "بنزين" وباخرة غاز طبخ، يتراوح سعر الباخرة بين 25 - 27 مليون دولار. هذه الأرقام توضح حجم المبالغ الماليّة المطلوبة شهريًّا". وأكّد "أنّنا ورثنا خزانة فارغة، ومديونيات كبيرة للصناديق العربية والإسلامية والإقليمية والبنوك الممولة، وفي هذا الوضع يصعب بناء مخزون استراتيجي".
