تتميّز قصّة ثكنة "غورو" في بعلبك التابعة للدولة عن غيرها من أخبار الجنرال الفرنسي، فهذه الثكنة التي تملكها الدولة يعيش فيها 386 عائلة، وعندما حُلّت مسألة دفع الاخلاءات فيها في المرة الاخيرة، كانت الطريقة مختلفة عن تلك التي إستعملت في السنوات السابقة والتي كلفت الدولة اللبنانية المليارات!.
في الحكومة السابقة كانت ثكنة غورو ضمن ملف الاخلاءات، وكانت ستكلّف الدولة اللبنانية 2 مليون دولار إذ كانت ستتقاضى كل عائلة تسكن فيها خمسة آلاف دولار.
تعميم حكومي
هنا تشرح المصادر أنه "بدأت رحلة البحث عن إيجاد حلّ لإخلاء هذا المبنى فتم الرجوع الى التعميم الصادر عام 1991 والذي يحمل رقم 1/91 خلال فترة تولي عمر كرامي رئاسة الوزارة وفيه ذكر أنه تبين أن بعض الأبنية العائدة للدولة من ادارات رسميّة أو مدارس ما زالت محتلة ومشغولة، وهذا الاشغال للمباني لم يعد مبرراً ويؤدّي الى عرقلة سير العمل الاداري، من هنا نطلب من المحافظين أن يقوموا هم باخلائها، وهذا التعميم صدر قبل عامين من إنشاء وزارة المهجرين"، لافتة الى أن "الوزير السابق غسّان عطالله إستشار رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر وهي بدورها أكدت أنه وبناء على هذا التعميم يُمكن إخلاء المبنى دون دفع".
لفتت المصادر الى أنه "استنادا الى كون ثكنة "غورو" عسكريّة فإن الوزير عطالله أبلغ في حينه وزارة الدفاع أن وزارة المهجرين لن تدفع إخلاءات لهذا المبنى واذا ارادت "الدفاع" استردادها فلتستردها بالقوّة، فجاء الجواب أن ثكنة غورو ليست تابعة لوزارة الدفاع بل أصبحت بعهدة وزارة المالية"، مشيرة الى أنه "بعد مراسلة وزارة المال أكدت أنها ليست بحاجة لها في الوقت الراهن وستتركها على حالها".
اموال لاخلاء مستشفى
حلّت قضية ثكنة "غورو" دون دفع ليرة واحدة ولكن في المقابل في أدراج وزارة المهجرين ملفّات لمبانٍ حكومية أنفقت عليها المليارات واخلاء مستشفى بعبدا الحكومي أحدها. وتشير المصادر الى أنه "في العام 1997 وقع وزير شؤون المهجرين وقتذاك وليد جنبلاط قرارا يحمل الرقم 4793/1/97 يقضي بإخلاء المستشفى المذكور من الذين يشغلونه في مهلة أقصاها شهر أيلول 1997 (في حال توفّر المال في الصندوق) وصرفت الأموال عام 2000 على أيّام وزير المهجرين أنور الخليل، ووصلت قيمة المبلغ الذي دفع للاخلاء الى 969 مليون و200 ألف ليرة".
128 عائلة عن ملف
أكدت المصادر أن "128 عائلة قبضت 7 ملايين و500 ألف ليرة عن العائلة، ولكن المفارقة أن هناك عائلات قبضت 12 مليون ليرة ولم يذكر السبب، علماً بأن الاخلاء يقضي بأن تنال العائلة 5 آلاف دولار أو 7 ملايين ليرة و500 ألف ليرة"، وهنا تسأل المصادر على أيّ "أساس احتسبت الأموال بهذه الفوارق"؟، وتذهب المصادر في تساؤلاتها أبعد من ذلك لتسأل أيضاً "هل يعقل أن يستوعب مستشفى أو مبنى 128 عائلة"؟.
إذا ومن خلال كلّ ما تطرقنا اليه بدا واضحاً أن ملف اخلاء المباني الحكومية تم التعامل معه باستنسابية، والبعض كلّف الدولة الملايين في حين كان يُمكن الارتكاز على التعميم واللجوء الى الاخلاء دون الدفع... فلماذا لم يحدث ذلك؟!.
