لفت النائب جان طالوزيان، الى أن "قرار عدم دفع سندات اليوروبوند قد إتخذ، والآن يجب أن نتوحد خلف قرار الحكومة خاصة أن رئيسها حسان دياب أعلن أن الدولة ملتزمة بمسؤولياتها. والمطلوب من الحكومة أن تقوم بخطوات عملية إصلاحية لإظهار جديتها بالتعاطي مع هذا الموضوع"، مشيرا الى أن "الاصلاحات المطلوبة معروفة، منها الكهرباء، الإتصالات، عدم الجباية والتهرب والتهريب الجمركي".
وأعرب طالوزيان في حديث إذاعي عن أسفه لأن "الخطاب السياسي حاليا شعبوي ويحاول كسب الأرباح من الثورة"، مشددا على أن "المسؤولية بالدرجة الأولى سياسية".
وعن الهجوم على مصرف لبنان، قال: "هذا المصرف هو مصرف الدولة وليس مستقلا عنها وقراراته لا تتخذ من قبل شخص منفرد وهناك مفوض حكومة في المصرف مهمته السهر على تطبيق قانون النقد والتسليف والإطلاع على جميع سجلاته وحساباته والتدقيق بصناديقه وتبليغ كل قرارات المجلس الى وزير المالية وله حق توقيف القرارات"، مبينا أن "حاكم مصرف لبنان يقدم كل سنة موازنة مع حساب الارباح والخسائر وكل العمليات للحكومةز الدولة عندما كانت الحكمات تدين وتصرف سندات الخزينة، مجلس النواب هو من كانن يؤمن الغطاء السياسي"، مشددا على أنه "لا يمكن بناء الأوطان بتقاذف المسؤوليات".
