رأى الأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري أنه "لا يمكن للبنان أن يبحث عن حلول اقتصادية واجتماعية من دون المصالحة مع محيطه العربي، ودول الخليج العربي تحديدا"، متوقفا عند "المقاطعة العربية للحكومة التي تمثل فريقا سياسيا واحدا، والتردد الدولي حيالها".
واعتبر في حديث تلفزيوني، أن "لبنان مع خروج رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من الحكم بات في نظر العرب المجتمع الدولي في فلك المحور الايراني، لاعتبارهم أن من كان يحميه من التمحور كليا في المحور الايراني هو سعد الحريري الذي كان ولا يزال حريصا على هوية لبنان العربية، وسدا منيعا أمام محاولات تغييرها".
وأشار إلى أن "الحكومة مطالبة بخطة واضحة لمخاطبة نبض الشعب اللبناني الغاضب الذي ثار في 17 تشرين الأول"، مستغربا "كيف أن بعض الوزراء السابقين ما زالوا حتى اللحظة يناقشون القرارات عن الوزراء الحاليين في الحكومة، في سابقة لم تحصل من قبل"، مشيرا إلى ان "حزب الله وضع خطا أحمر أمام الحكومة بالنسبة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ربما لأن مشروع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يقضي على كل امتيازات الدويلة التي يتمتع بها".
وشدد على أن "تيار المستقبل ليس في موقع المساومة مع هذه الحكومة، بل حجب الثقة عنها، وتموضع في موقع المعارضة البناءة التي تأخذ في الاعتبار أن ثمة مآسي في البلد"، عارضا لـ"الكتيب الذي أصدره تيار المستقبل في ذكرى 14 شباط بعنوان "السياسات الحريرية ومسلسل التعطيل"، مفندا بالوقائع والارقام والحقائق مسلسل "التعطيل الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم ولا سيما الهدر في ملف الكهرباء الذي بلغ أكثر من نصف الدين العام، بالاضافة إلى كلفة الحروب الاسرائيلية في عز مسيرة النهوض والبناء أيام رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".
وعن اتفاق الطائف، دعا إلى "تطبيقه بالحوار مع المجتمع المدني الذي ظهر بعد ثورة 17 تشرين، لجهة الغاء الطائفية السياسية والذهاب الى انتخابات مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ وتطبيق اللامركزية الادارية"، لافتا إلى أن "تيار المستقبل كان حريصا خلال الثورة على مواكبة ما يحصل بصمت، وعدم ركوب الموجة كما فعل غيره، والاستماع إلى المواطنين وطلباتهم وتصنيفها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لأخذها في الاعتبار في ورشة المراجعة الداخلية التي يجريها، تحضيرا لمؤتمره العام الثالث".
وكشف أن "هناك تقريبا وجهات النظر مع "القوات اللبنانية"، ويجب أن يكون هناك حوار هادىء حول ما أدت إليه هذه التسوية التي بدأت في تفاهم معراب الذي رشحت "القوات" على أساسه العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية". وختم بالتأكيد أن "العلاقة مع المملكة العربية السعودية هي علاقة تأسيسية وليست علاقة عادية، ولطالما دعمت المملكة الدولة اللبنانية على عكس غيرها".
