أعلن أطباء المركز الطبي في "الجامعة الأميركية في بيروت"، في بيان، أنّ "الجسم الطبّي في المركز الطبّي في "الجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC)" عقد اجتماعًا على ضوء الحكم الصادر في قضية الطفلة إيلا طنوس ضدّ المركز الطبي للجامعة والدكتورة رنا شرارة".
وأعرب المجتمعون عن "تحسّسهم وتعاطفهم مع الطفلة إيلا طنوس وعائلتها، وبعد الاطلاع على حيثيات الحكم والملابسات الطبية الّتي رافقت هذه القضية، قرّر المجتمعون ما يلي:
- أوّلًا: تعلن اللجنة دعمها القاطع والمطلق للدكتورة رنا شرارة، لتفانيها بعملها مع مرضاها عامةً، والأهم من ذلك لإنقاذ حياة الطفلة إيلا من مرض يتضمّن معدّل وفيات يفوق 70 بالمئة. ويؤكّد المجتمعون أنّ خلال انقاذ حياة إيلا، اعتمدت الدكتورة شرارة والفريق الطبّي على أعلى القيم والمبادئ الأخلاقيّة الّتي تحكم ممارسة الطب. لكن إيلا كانت قد تعرّضت لبكتيريا في دمها تطلق عليها اسم (Strep Pyogenes)، والمعروف عنها أنها تسبّب الـ"غرغرينا" المحيطة المتماثلة (Symmetrical Peripheral Gangrene)، الّتي تؤدّي بدورها إلى البتر. بالرغم أنّ هذه النتيجة المدمرة للبكتيريا ليست شائعة، إنّما سجّلت حالات عديدة منها عالميًّا.
- ثانيًا: بدورنا كأطباء، نعتبر أنّ قرار المحكمة في هذه القضية جائرًا وضارًا بالممارسة المستقبليّة للطب في لبنان، إذ فشل في التمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المتعلقة بالمسار الطبيعي للمرض المدمر والخطير. وعليه فإنّ هذا الحكم الصادر يجعل الطبيب مقيّدًا في تقديم الرعاية للمريض، وٲكثر تحفّظًا بعلاج الأمراض الشديدة الخطورة، تفاديًا لما حصل مع شرارة.
- ثالثًا: يرى المجتعون أنّ هذا الحكم هو من أكثر الأحكام الجائرة وغير العادلة، وسيكون له تداعيات شديدة على ممارسة الرعاية للحالات الحرجة في لبنان، وسيؤدّي أيضًا إلى ٳبعاد الأطباء المؤهلين بالمعايير والقدرات العالية عن معالجة الحالات الأكثر خطورة، ممّا يهدد بترك تلك الحالات تحت رحمة القائمين على المستشفيات بقدرات أقل.
- رابعًا: لقد استند هذا الحكم على قانون قديم قائم، لا يتماشى مع قوانين سوء الممارسة الطبيّة المعتادة في جميع أنحاء العالم، إذ من خلاله تمّ التعامل مع الأطباء كمجرمين بواسطة نظام قانوني.
- خامسًا: إن المجتمعين يقفون مع إدارة المركز الطبي للجامعة الاميركية في بيروت وإلى جانب شرارة في إحالة الحكم الصادر إلى محكمة الاستئناف لاستعادة العدالة الفوريّة في هذه القضية".
كما دعا المجتمعون، جميع القيّمين على ممارسة الطب في لبنان والسلطات التنفيذيّة والتشريعيّة إلى "البدء بحملة إصلاح شاملة للقوانين واللأنظمة ذات الصلة بممارسة الطب وتقديم الرعاية الصحيّة، بما في ذلك قانون الممارسات الطبيّة الخاطئة، وحقوق المرضى وممارسي الرعاية الصحيّة". وشدّدوا على أنّ "لأكثر من مئة وخمسين عامًا، كان المركز الطبي في "الجامعة الأميركية في بيروت" ولا يزال يواصل مكانته الطبيّة الأكاديميّة الرائدة في لبنان والمنطقة، وسيستمر في تقديم الرعاية المتفوّقة الّتي تركّز على المريض والتعليم المتميّز والأبحاث المبتكرة".
