أكدت المديرية العامة للأمن العام ردا على اخبار تتحدث عن قيام مكاتب سفر في الخارج بتأمين تأشيرات سفر الى عدة دول ومن بينها لبنان، انها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة، بموجب القانون، منح تأشيرات دخول للرعايا العرب والأجانب الراغبين بزيارة لبنان، بطريقة مباشرة عبر مكاتب الامن العام ودوائره ومراكزه المنتشرة على الاراضي اللبنانية، او عن طريق السفارات اللبنانية في الخارج. وتمنح الموافقة على اي طلب استنادا الى الشروط التي تحكمها القوانين والأنظمة المعمول بها. اما بالنسبة الى سمات الدخول المنشورة صور عنها في الصحيفة، فهي سمات صحيحة وقد منحت الى اصحابها وفقاً للأصول، وعليها رقم المستند وتاريخ الصلاحية ومدة الاقامة وغيرها من المعلومات الخاصة بالسمة.
وعن مكاتب السفر التي تقوم بالاعلان عن تأمين تأشيرات دخول الى دول عربية ومن بينها لبنان، شدد المديرية على انها "ليست مسؤولة عن هذه المكاتب، ولا عن عملها مع زبائنها، ولا صلاحية لهذه المكاتب بتقديم طلبات الى الامن العام اللبناني لتأمين تأشيرات دخول لرعايا اجانب وعرب ومن ضمنهم السوريين. كما لا يحق لدائرة امن عام المطار أو اي مركز حدودي آخر بالسماح بدخول اي شخص الى لبنان من دون مستند رسمي صادر عن المديرية العامة للامن العام حسب الأصول، عدا عن ان شركات الطيران لا تسمح بنقل اي اجنبي الى لبنان لا يخضع دخوله لشروط واجراءات الدولة اللبنانية".
وأوضحت ان "ما اشارت اليه الصحيفة ووسائل التواصل الاجتماعي عن قيام بعض مكاتب السفر في اوروبا، لا سيما في المانيا، بتأمين تأشيرات دخول الى لبنان لرعايا سوريين يعيشون في اوروبا، لا تمت بصلة بكل الاجراءات القانونية التي تحكم عمل الامن العام ولا حتى بكيفية منح التأشيرات على انواعها للاجانب. وان ما ورد في الصحيفة من معلومات عما يقوم به مكتب السفر المشار اليه في التقرير الصحفي، يؤكد مجدداً ما سبق ان نبهت اليه المديرية العامة للامن العام، وحذرت منه مرارا، عن قيام شبكات الاتجار بالبشر ومؤسسات وهمية، في لبنان والخارج، باستغلال الرعايا الاجانب، من بينهم سوريين، وايهامهم بتأمين مستندات سفر او تأشيرات لهم مقابل مبالغ مالية".
وشددة على انها "جاهزة لتوضيح كل ما يلزم في ما خص عملها والصلاحيات المنوطة بها، وتشكر كل وسيلة اعلامية تلقي الضوء على اي شأن يتعلق بعمل المديرية ومهماتها المتشعبة. وتؤكد مجددا امام الرأي العام اللبناني حرصها على اعتماد اعلى معايير الشفافية في تنفيذ اعمالها الادارية تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية".
