رَفَض مستشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، رامي الريس، "المعزوفة الّتي تكرّرها الحكومة لجهة تحميل مسؤوليّة الأزمة وما وصل إليه البلد إلى بعض القوى السياسيّة السابقة، وإغفالها بعض القوى السياسيّة الأُخرى الّتي كانت مساهِمة في هذا التدهور، وهي ممثّلة الآن في الحكومة الحاليّة، ممّا يعكس تناقضًا لا يجوز السكوت عنه".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "يُفترض على الحكومة أن تباشر بخطوات إصلاحيّة عدّة من دون إبطاء، وفي مقدّمتها ما يتعلّق بملف الكهرباء، الّذي أصبح يسبّب إحباطًا جماعيًّا لبنانيًّا نتيجة الإخفاق المتواصل والمتمادي في معالجته، والّذي للأسف، تتبنّى الحكومة الحاليّة السياسات ذاتها الّتي فُرضت في الحكومات السابقة والّتي أدّت إلى أن تتكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار خسائر في قطاع الكهرباء". وركّز على أنّ "المطلوب من الحكومة الإسراع في تشكيل مجلس إدارة "مؤسسة كهرباء لبنان"، وفي تعيين الهيئة الناظمة وعدم تأجيلها إلى ما بعد تعديل القانون كما تطالب بعض القوى السياسيّة، كي لا تُهرّب التلزيمات الكبرى في الكهرباء بعيدًا عن إشراف الهيئة الناظمة".
ودعا الريس، الحكومة إلى "بدء مفاوضات جديّة ومباشرة مع "صندوق النقد الدولي"، خصوصًا أنّ المجتمع الدولي وبعض الغرب يربط دعم لبنان باستعانته بصندوق النقد، ولأنّ المجتمع الدولي لم يعد يثق بإدارة المسؤولين اللبنانيّين لكلّ هذه الملفات الّتي يعتريها غياب الشفافيّة والفساد والهدر».
وجدّد التأكيد أنّ "محطّة 14 آذار هي محطة مضيئة في تاريخ لبنان المعاصر، وكـ"حزب تقدمي اشتراكي" نعتزّ أنّنا كنّا في قيادة تلك الحقبة، ولو أنّ بعض حديثي النعمة في السياسة وحتّى بعض الثوّار ينكرون على قوى سياسيّة أساسيّة في البلد نضالاتها في سبيل الحريّة والاستقلال"، مشدّدًا على أنّ "مبادئ 14 آذار لا تزال موجودة ويُفترض إعادة إحيائها عند كلّ منعطف، ولكن فكرة قيام جبهة شبيهة بجبهة 14 آذار كما كانت قائمة تجاوَزها الزمن وإعادة تشكيلها حاليًّا ليس مطروحًا".
وأشار إلى أنّ "ذكرى 14 آذار تتزامن مع ذكرى اغتيال الزعيم كمال جنبلاط في 16 آذار، وهي تعني كثيرًا للوجدان الدرزي و"الإشتراكي"، فهو مَن قدّم ذاته في سبيل القرار الوطني المستقل قبل أن تولد تيّارات وتنطلق ثورات".
