وجه رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ كتابا الى ​وزير الاشغال​ العامة والنقل عرض فيه شرحا مفصلا للمواد القانونية التي ترعى عمل المفتشين، وبين فيه أن "المذكرة الصادرة عنه لا قيمة قانونية لها لتقييدها بصورة مخالفة للقوانين أعمال المفتشين في تنفيذهم المهام الرقابية"، داعيا إياه "إنطلاقا من مبدأ هرمية تطبيق القانون على ما دونه من قرارات ومن موقعه كرئيس للجهاز الرقابي ومسؤوليته التحقق من حسن تطبيق القوانين، الى استرداد هذه المذكرة بالسرعة القصوى منعا لاستغلال الموظفين لها ووضعهم في موقف يتحملون إثره المساءلة المسلكية عن اعمال مفروضة عليهم بموجبها".