أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أن "المستشفيات الحكومية ستبدأ بتحمل هذه المسؤولية الوطنية بإمتياز"، مشيرا الى أن "مسشتفى بيروت الحكومي الجامعي قدم النموذج الراقي والمسؤول على المستويات كافة سواء الصحي أم الطبي أم الإنساني واليوم نؤكد لمواطنينا أننا بتنا في المستشفيات الحكومية في المناطق كافة على أهبة الإستعداد".
وفي تصريح بعد ترؤسه إجتماعًا في وزارة الصحة ضم ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي وعددًا من ورؤساء مجالس الإدارة ومدراء المستشفيات الحكومية، شكر حسن "للمستشفيات الخاصة مبادرتها المتمثلة بتحضير أقسام في عدد منها لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس أو المشتبه بإصابتها، فضلا عن إبداء استعدادها لتجهيز فريق مختص من كل مستشفى خاص ليواكب المستشفيات الحكومية في هذه الفترة"، مشددا على "أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة".
ولفت الى "وجوب أن تكون الطوارئ لإسعاف الناس ومساعدتهم وليس لترهيبهم وزيادة الأزمة وتفاقمها وتأزيم الوضع النفسي عند الناس أكثر مما هو مأزوم على أكثر من مستوى"، مؤكدًا أن "الدولة اللبنانية بكل أجهزتها ومؤسساتها في خدمة المجتمع وحمايته".
وردًا على التساؤلات المطروحة حول فحص الـPCR وكلفته في المختبرات الخاصة، أوضح حسن أن "هذا الأمر أثار انتقادات وجهها عدد من السياسيين لوزارة الصحة العامة، فيما في الواقع إتصلت مستشفيات متعددة بوزارة الصحة العامة وأبلغتها أن العديد من المواطنين الذين لا يعانون من أي عوارض يريدون الإطمئنان على صحتهم وإجراء فحص الـPCR. لذا، تمت الموافقة على إجراء الفحص في بعض مختبرات المستشفيات إثر التأكد من أهليتها وقدرتها على إعطاء النتيجة الصحيحة على ألا يتجاوز السعر 150000 ليرة في وقت أن بعض المراكز كانت تجريه بـ300000 و400000 ليرة لبنانية. وتابع الوزير حسن أنه كان يجب الثناء على فريق العمل في وزارة الصحة العامة بدل التهجم عليه وانتقاده، ودعا إلى التدقيق في الأمور قبل النطق بها، خصوصًا أن عددًا من المنتقدين تبوؤا مناصب ويجب أن يكونوا دقيقين في تحميل المسؤولية".
وحول عدد الأسرّة المتاحة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، كشف أن "العدد الإجمالي للأسرّة في لبنان في المستشفيات الحكومية والخاصة هو 12555 سريرًا من بينها 2026 سرير عناية مركزة. وهذا يعني أنه في ضوء حجم الحالات التي تم تشخيصها في الأسابيع الأخيرة، لا يزال النظام الصحي في لبنان متمتعًا بالقدرة الإستيعابية الكاملة للقيام بواجباته الطبية والإجتماعية"، مشددا على أنه "لا داعي للتهويل والتفكير بالأسوأ فالموضوع لا يزال تحت السيطرة، ووزارة الصحة تتعاطى بكل مسؤولية مع شركائها في منظمة الصحة والمنظمات ىالدولية والمستشفيات الحكومية لحماية المجتمع اللبناني".
