ردت بلدية بدنايل على قرار وزارة الداخلية إحالة عشرين رئيس بلدية من بينهم رئيس مجلس بلدية بدنايل الى النيابة العامة التمييزية ووقف التعدي على مجرى نهر الليطاني، مؤكدةً أنها تطلب من الدولة "وضع حلول ونحن على استعداد لتنفيذها مباشرة لرفع الضرر عن المواطنين".
وأكدت البلدية في بيان لها أن "الحل يجب أن يترافق بخطوات تنفيذية بمعنى أن لا يطلب منا مثلا حفر جوره صحية لثلاثة الاف وحدة سكنيه أي بتكلفة باهظة وبغضون اسابيع مع العلم أننا لا نتقاضى مستحقاتنا منذ أكثر من سنتين مؤكدين أن الجور الصحية بحاجه إلى شروط مفصلة ودقيقه مرتفعة التكلفة كما أنه ليس من الطبيعي ان يُطلب منا تنفيذ هذه الجور كبلديات وهذا الطلب عمره اسابيع بالوقت الذي تم تلزيم شركة غيرن لاين عبر مجلس الانماء والاعمار بتنفيذ مشروع تمنين واحد منذ اكثر من سنة و سبعة اشهر . الذي من شأنه ان يرفع التلوث عن النهر والاجدر من سعادة المحافظ ومعالي الوزير ان يسائلوا وزارة الطاقة والشركة المتعهدة حول تنفيذ المشروع الخطوات العملية التي كان قد بدء تنفيذها ونجهل نحن سبب التوقف المفاجئ".
واعتبرت بلدية بدنايل في بيانها "انه من الواجب اتهاذ كل الاجراءات اللازمة لرفع الضرر عن المواطنين الواضعين الدولة امام مسؤوليتها في هذا الشأن والتي لا تتجسد برمي التهم جرافاً من دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الامكانيات والمسؤوليات وكأننا في ميدان سباق نحو تقاذف التهم وليس ايجاد الحل المناسب"، معتبرةً أن "استكمال المشروع تمنين واحد هو الحل الأفضل والخيار المناسب لطمر هذه الجريمة البيئية بالشكل الصحي المطلوب".
