شددت جمعية المستهلك في لبنان، في بيان في اليوم العالمي لحقوق المستهلك، على أن "200 جمعية مستهلك في العالم تتحرك في العالم من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الأزمات البيئية العالمية، وحلت أزمة كورونا فجأة على العالم في الأسابيع الأخيرة، وهي واحدة من نتائج تطور مجتمعاتنا وتكدسها في المدن وأنماط علاقتها ببيئتها".
وقال البيان: "العالم في حاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. وللقيام بذلك، نحتاج إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة والنفايات واستخدام الموارد من مختلف القطاعات. نحن محبوسون حاليا في نموذج قائم على الوقود الأحفوري، أسلوب يخلف الكثير من النفايات. من المهم أن نغير نموذج الاستهلاك من خلال طريقة تدعم التقدم في تحديات الفقر والجوع واللامساواة وضعف الصحة والإسكان غير الكافي. هذه المشاكل تضر بالمجتمعات في كل أنحاء العالم، ونشعر بها أكثر في النصف الجنوبي من العالم حيث يكون لتغير المناخ الأثر الأكبر. ومن المتوقع حاليا أن نخل باتفاق باريس عن إبقاء ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وبكل أهداف التنمية المستدامة".
ودعا إلى التحرك "لئلا يتم تهجير ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول العام 2030 بسبب ندرة المياه". ورأى أن "30-40 في المئة من الأغذية المنتجة في كل أنحاء العالم تضيع أو تهدر، مما يشكل ضغطا لا لزوم له على البيئة، وعلى الصعيد العالمي، لم تتم إعادة تدوير سوى 9 في المئة من كل المواد البلاستيكية المنتجة على الإطلاق، 79 في المئة منها في مدافن النفايات، ويتم حرق 12 في المئة، مما يؤثر على التلوث البحري والتنوع البيولوجي. وانخفضت فصائل الحيوانات الأرضية الأصلية بنسبة 20 في المئة على الأقل، وأكثر من 40 في المئة من الأنواع البرمائية، وما يقارب 33 في المئة من الشعاب المرجانية وأكثر من ثلث الثدييات البحرية، كلها مهددة".
