أعلنت نقابة الصرافين في لبنان، في بيان، أن الهيئة الإدارية للنقابة "وخلال اجتماعها مع حاكم مصرف لبنان بمشاركة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، ورئيس لجنة الرقابة سمير حمود، قد شددت على ضرورة التقيد بتطبيق التعميم رقم 546 تاريخ 6/3/2020، وملاحقة منتحلي مهنة الصرافة غير المرخصين، وبالفعل فقد قامت لجنة الرقابة بارسال مندوبيها إلى مراكز عمل شركات ومؤسسات الصرافة المرخصين لمراقبة مدى التقيد بالتعميم والالتزام بالسقف المحدد فيه لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ووضع تقاريرها لاتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات بحق المخالفين، استنادا إلى التعميم والى قانون تنظيم المهنة الذي أناط بمصرف لبنان حق تطبيق العقوبات الإدارية والقانونية بحق الصرافين المرخصين، تصل إلى حد الشطب، وذلك تزامنا مع ملاحقة الغير مرخصين من قبل الجهات الأمنية المختصة".
وأشارت إلى أنه "بتاريخ 14/3/2020، وبهدف ملاحقة الصرافين غير المرخصين، فقد أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، عددا من منتحلي مهنة الصرافة وغير المرخصين، شمل التوقيف عددا من الصرافين المرخصين باعتبارهم غير ملتزمين بالسقف المحدد لسعر الصرف، وتم اقتياد الجميع إلى مكان التوقيف حيث تم إخضاعهم للتحقيق لعدة ساعات دون أي تمييز بين الصرافين المرخصين، الذين يخضعون إلى سلطة مصرف لبنان، وغير المرخصين المعتدون على المهنة".
وشددت على "أهمية الالتزام بأحكام قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، والتعميم رقم 546 تاريخ 6/3/2020 من قبل الشركات المرخصة التي ترفع تقارير دورية وفق الأصول إلى مصرف لبنان، وكذلك لديها محاسبة نظامية وفق الأصول وتتمتع بحس المصلحة الوطنية، وتعي ضرورة استقرار سعر الصرف في هذه الظروف الاستثنائية، وهؤلاء تلاحقهم سلطاتهم الرقابية اذا أخطأوا ويحالون أمام الهيئات التأديبية والمحاكم المختصة، أما منتحلو صفة الصراف وهم كثر فلا موجبات عليهم ولا رقابة ولا ضوابط ولا سقوف ولا أعباء، وحري ملاحقتهم هم من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية والمخابراتية لوقف تعديهم على المهنة، وعلى استقرار سعر صرف الدولار، بما يتوافق مع المادة 16 من قانون تنظيم المهنة".
