أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن، فقد قررت الحكومة تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.
كما قررت إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بالإضافة إلى اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة.
كما قررت منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها، وإيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتاً، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه، والحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الإلكتروني والهاتفي قدر الإمكان.
وقررت الحكومة السعودية أيضاً أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل وتعزيز العمل الإلكتروني عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة مع استمرارية الأعمال الأساسية والحساسة للقطاعات الأمنية والصحية، وتمنح الفئات التالية: (المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية أو القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمو أدوية مثبطات المناعة، والخاضعون للمعالجة من الأورام) فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهراً واحداً، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها، بالإضافة إلى إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.
