كما كان متوقعاً اعلن مجلس الوزراء بعد رفع المجلس الاعلى للدفاع إنهاء اليه حالة طوارىء جزئية وليست عامة اي انه حصرها بموضوع الوباء وتطوره والتدابير اللازمة لاحتوائه ومكافحته.
وتؤكد اوساط وزارية في تحالف 8 آذار ان المطلوب من الحكومة تقوم به وليس هناك من إجراءات لازمة الا وستتخذ والاهم عند الجميع اليوم هو إحتواء الفيروس ومنع إنتشاره ولو اضطر الامر في ناهية المطاف الى اعلان حظر تجول عام وبالقوة المفرطة.
وتشير الاوساط الى ان مشاهد المواطنين الذين كانوا "يتنزهون" في شوراع بيروت والكورنيش البحري وبعض الاسواق الشعبية ومخالفين التعليمات من وزارة الصحة والجهات البلدية والامنية تركت حالة من الاستياء والرعب والخوف عند المسؤولين واللبنانيين عموماً وخصوصاً ان التقارير التي تصلنا تباعاً من جهات دولية واممية مخيفة وتوحي بكارثة صحية لا مثيل لها اذا تم الاستهتار بالمرض وانتشاره السريع.
وتؤكد الاوساط ان هذه الاجراءات والتي ستتخذ ابعاداً مختلفة واقسى يوماً بعد يوم وهي مرتبطة بحجم تطور الوباء وانتشاره لا سمح الله.
وتكشف الاوساط ان هناك توجه لدعم ميزانية وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والخاصة وتجهيز العديد منها لتصل الى 1500 سرير خلال اسبوع او 10 ايام تحسباً لأي تطورات غير محسوبة وهي متوقعة في ظل مواجهة مرض خطير وغير معروف ولا علاج له وقد فتك بدول تفوق لبنان بعشرات المرات من حيث الميزانية الصحية والامكانات المالية وحجم السكان وتطور البنية التحتية ولكن لبنان لا تزال الاصابات فيه والوفيات معقولة على امل الالتزام بالارشادات من قبل المواطنين.
وتشير الاوساط الى انه تم تكليف البلديات بالمتابعة في القرى والمناطق والارياف ولنشر التوعية والطلب من المواطنين الالتزام بمنازلهم وعدم التخالط والخروج منها الا عند الضرورة القصوى. كما استنفرت الاحزاب والجمعيات والمنتديات في كل القرى لنشر التوعية والارشاد ومساعدة الناس على تأمين مستلزماتهم اليومية من دون الخروج من منازلهم وغيرها من الخدمات التي تنشر الطمأنينة بين الناس.
وتقول ان تعزيز دور وصلاحيات القوى الامنية والاجهزة العسكرية عل تنوعها امر ضروري لمنع التجمعات ولقمع المخالفات التي ان تركت ستترك اثراً خطيراً وستنشر الوباء في كل مكان لذلك لا مجال للتهاون مع اي احد وهذا طبيعي ومن الامور البديهية وما فعلته الصين خير دليل على نجاح العزل والحجر الجماعي في وجه هذا الفيروس الخبيث والقاتل.
في المقابل يقول المرجع القانوني ورئيس منظمة جوستيسيا الدكتور بول مرقص لـ"الديار"، ان
اعلان الطوارئ يتخذ في الحكومة بثلثي أعضائها. وسبق حصوله في 1926 و1944 لمواجهة الطاعون و1969 و1948 و1972 و1972 لأسباب أمنية.
ورجح مرقص ان يُعطى الجيش وبعض الأجهزة والادارات صلاحيات استثنائية كمنع التجوّل واقفال المراكز ما عدا الغذائية والصحية.
ويشير مرقص الى ان مقررات المجلس الأعلى للدفاع والتي استندت إلى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 قانون الدفاع الوطني اتخذت قراراً بإعلان حالة طوارىء جزئية مرتبطة بفيروس " كورونا" حصراً وكيفية مواجهته .
وتنصّ المادة التي لم يفسرها قرار المجلس على إعلان التعبئة العامة واتخاذ تدابير لازمة عند التعرض للخطر، كالآتي:
- إذا تعرض الوطن أو جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان:
- حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.
- تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع.
- يمكن أن تتضمن هذه المراسيم احكاماً خاصة تهدف الى:
- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
- فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ".
