لفتت مصادر قانونيّة لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "إعادة ترتيب المواعيد الخاصة بإجتماعَي المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء يوم أمس وتقديم موعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على موعد جلسة مجلس الوزراء، وَضع الخطوات الضروريّة في نصابها القانوني والدستوري الطبيعيّين، وهو ما انتهت إليه الإتصالات الّتي سبقتهما أثناء البحث في ما يمكن اتّخاذه من مواقف وترتيبات لمواجهة ما طرأ على أزمة "كورونا" وتردداتها، والبحث في الآليّة الواجب اللجوء إليها".
وأوضحت أنّ "عند البحث في تحديد الخطوات الّتي يمكن اتخاذها، إستقرّ الرأي على عدم الوصول إلى مرحلة إعلان "حال الطوارئ"، فكان اللجوء إلى إعلان "التعبئة العامة" الّتي يمكن أن تمهّد لها. وهي حال تنصّ عليها المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/1983 من قانون الدفاع الوطني، مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصّة بطريقة تشكّل استمرارًا للتدابير والإجراءات الّتي سبق لمجلس الوزراء أن اتّخذها في جلساته السابقة".
وركّزت المصادر على أنّ "على هذه الخلفيّات، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع بعد ظهر أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل اجتماع مجلس الوزراء، وانتهى إلى ترك القرار لمجلس الوزراء لمواجهة خطر "كورونا"، بالتعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأيضًا أحكام خاصّة تناولتها هذه الخطوة، تاركةً لمجلس الوزراء اتخاذ القرارات التنفيذيّة الّتي يُمكن تطبيقها".
وفي الأسباب الموجبة، ذكرت أنّ "بلوغ مرحلة إعلان "حال الطوارئ" ليس أوانه، لما لهذه الخطوة من مستلزمات وكلفة ماديّة لا حاجة للجوء إليها الآن، وأنّ مواجهة ما يحصل يكفي بإعلان حال التعبئة العامة. ولذلك دعا الرئيس عون إلى الاجتماع، بالإضافة إلى أعضائه كافّة، مستشار وزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني، لتقديم الشرح القانوني لهذه الخطوة ومستلزماتها لتسهيل المراحل التنفيذيّة".
