اشار وزير المال غازي وزني في تعميم حول استيفاء رسم الطابع المالي من جانب كتاب العدل، الى انه "نظرا للظروف الاستثنائية التي يشهدها لبنان وانتشار فيروس كورونا، وصعوبة استقبال أعداد كبيرة من المواطنين في دوائر وزارة المال المختصة برسم الطابع المالي، ورغبة من الوزارة بتسهيل أمور المواطنين وتسريع عمليات انجاز المعاملات الرسمية، يطلب من كتاب العدل استيفاء رسم الطابع المالي النسبي أو المقطوع المتوجب على كل الصكوك والكتابات التي يقومون بتنظيمها أو بتصديقها، وذلك بإحدى الطريقتين التاليتين:
- باستخدام آلات الوسم في حال كان مرخصا لهم باستخدامها، ويتم تدوين القيود المطلوبة في السجلات وتقديم صور عن المستندات للإدارة، وفقا لنفس الآلية المعتمدة حاليا للمستندات المحددة ضمن التراخيص.
- نقدا من ضمن ايصال القبض المتوجب إصداره من جانب كتاب العدل وفقا للقانون الرقم 337/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل) والقرار التطبيقي الرقم 796/ص1 تاريخ 15/12/2019. ويمهر كاتب العدل الصك أو الكتابة بعبارة رسم الطابع المالي مسدد نقدا.
يتم تسديد مجموع قيمة رسم الطابع المستوفى نقدا الوارد في الايصالات لدى دائرة الضرائب غير المباشرة، ويرفق نسخة عن ايصال التسديد بجداول رسوم كتابة العدل التي يتم تقديمها دوريا لمديرية المحاسبة العامة".