لفتت "مؤسسة مهارات" إلى أنّ "في ظلّ استعادة النقاش حول قانون الإعلام الجديد ومبادرة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إلى دعوة ممثّلي وسائل الإعلام لتقديم ملاحظاتهم، وعطفًا على ما ورد في البيان الوزاري لحكومة حسان دياب حول التقدّم بمشروع قانون جديد للإعلام، يهمّ "مؤسسة مهارات" أن تذكّر بمسار مناقشات قانون الإعلام الّتي بدأت منذ حوالي العشر سنوات، وتضع المبادئ والملاحظات الّتي تقدّمت بها في تصرّف الجهات المعنيّة".
وذكّرت بأنّ "مهارات" كانت قد تقدّمت باقتراح قانون جديد للإعلام في لبنان بالتعاون مع النائب السابق غسان مخيبر، وقد تمّ تسجيله في قلم البرلمان تحت رقم 441/2010، تاريخ 26 تشرين الثاني 2010. وكان اقتراح القانون قد وُضع بالتشاور مع خبراء قانونيّين ممثّلين لوسائل الإعلام وإعلاميّين"، مشيرةً إلى أنّ "لجنة الإعلام والاتصالات النيابية كانت قد باشرت بمناقشته، إضافة إلى اقتراحات أُخرى وردت إليها. وأنهت اللجنة مناقشة الاقتراح في كانون الأول 2016".
وأوضحت المؤسسة أنّ "بعد إحالة اقتراح القانون إلى لجنة الادارة والعدل التي يرأسها النائب جورج عدوان، تقدّمت "مؤسسة مهارات" إلى عدوان بملاحظاتها على المسودّة الأخيرة الّتي أقرّتها لجنة الإعلام والاتصالات، وذلك في 3 ايلول 2018. تضمّنت الملاحظات الأحكام الاساسيّة الّتي بني عليها الاقتراح لناحية تكريس مبادئ تنظّم وسائل ال‘علام وتضمن حرية العاملين في القطاع، فضلًا عن أبرز الملاحظات على المسودة الأخيرة".
وبيّنت أنّ "عدوان طلب من "مهارات" وضع ملاحظاتها مادّة بمادّة على اقتراح القانون. وقد أرسلت المؤسسة التعليقات كما طلبها عدوان على كلّ مادّة بتاريخ 15 تشرين الأول 2018. ولم يتم التواصل بعد ارسال الملاحظات"، منوّهةً إلى أنّ في 1 آذار 2019، نظّم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالشراكة مع "مهارات" لقاءً بعنوان "تجديد التزامات لبنان بالمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير"، شارك فيه عدوان ووعد أنّ اللجنة الّتي يرأسها ستنهي مناقشات اقتراح القانون وستحيله الى الهيئة العامة قبل نهاية عام 2019".
كما أفادت بأنّ "في وقت لاحق، تمّ تشكيل لجنة فرعية من القضاة لبلورة اقتراح القانون وتمّ تسريب النسخة الّتي عملت عليها اللجنة. وقد تداعت الجمعيات اّلتي تعمل على حرية التعبير في لبنان لبلورة موقف موحّد حول النسخة المسربّة الّتي تضمنت موادًا تحدّ من حرية التعبير، وتضع قيودًا إضافيّة على تنظيم قطاع الإعلام"، مشدّدةً على أنّ "في هذا الاطار، عادت "مهارات" ووضعت ملاحظاتها على النسخة المسرّبة مادّة بمادّة، دون إمكانيّة الحصول على النسخة النهائيّة رغم طلبها من عدوان في اجتماع مع جمعيات المجتمع المدني في تشرين الاول 2019".
وأكّدت المؤسسة أنّ "لبنان لا يزال ينتظر إقرار قانون إعلام عصري جديد يعزّز منظومة الحماية ويعزّز إنتاجية القطاع. هذا القانون المنتظر يشكّل ركنًا أساسيًّا من خارطة طريق لإصلاح الإعلام في لبنان، كانت قد طوّرتها "مؤسسة مهارات" مع الجهات المعنيّة في القطاع ووضعتها في تصرّف أصحاب القرار".
