وقع وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" الدكتور مازن سويد، مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة ومؤسسة "ايدال" تهدف إلى "توحيد الجهود لوضع برامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في العمل والانتاج وتمهيد الطريق لنموذج جديد للإنتاج الصناعي (استبدال الواردات، دعم التصدير...) وذلك من خلال الاستفادة من الدور المحوري الذي اضطلعت به "إيدال" خلال الفترة السابقة في التواصل مع المانحين والمنظمات الدولية الأخرى لوضع حلول من شأنها تقليل التأثير السلبي للأزمة والحفاظ على فرص العمل في هذا القطاع.
وفي كلمة له، اشار حب الله الى "إن التنظيم والتواصل والتنسيق يعزز النشاطات ذات القاعدة المشتركة، ويزيد من الانتاجية، ويحفز على التفتيش عن مشاريع جديدة تشجع على الاستثمار في القطاع الصناعي. كما أن الهم المشترك بين وزارة الصناعة وايدال هو تقوية الصناعة ودورها في تنمية الاقتصاد، وذلك من خلال ايجاد البيئة الحاضنة للنشاط الصناعي. وهذه البيئة لها أبعاد تشريعية وقانونية وادارية وتحفيزية وغيرها من الأبعاد الممكن أن تشجع المستثمرين على التوجه إلى الصناعة".
وتابع: "هناك حوافز موجودة سبق أن أقرتها الحكومات السابقة من خلال تقديم وزارة الصناعة وايدال مشاريع بهذا الخصوص. أما إطار العمل الذي نوقع عليه اليوم، فهو يحدد اطار التعاون بين وزارة الصناعة وايدال، وسبل تفعيله من أجل الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج له، انتاجا واستهلاكا وتصديرا. الفرص متاحة وكبيرة وكثيرة، وكذلك قدرات اللبنانيين الابداعية، واقدامهم وشجاعتهم ومرونتهم وشغفهم بالعطاء". وقال: "بلغني بالأمس أن مجموعة من طلاب الهندسة من جامعاتنا بادروا إلى العمل المشترك في ما بينهم لابتكار جهاز تنفس بمواد اولية موجودة في لبنان، وذلك في إطار رغبتهم وتصميمهم على المشاركة في حملة احتواء فيروس كورونا، ولملء النواقص التي قد تشهدها المستشفيات على هذا الصعيد. إنها روح التضامن المعهودة بين اللبنانيين. وهذه هي المبادرة الفردية التي طالما تميز بها لبنان. ولذلك، لن نترك المبادرات الفردية إلا ونؤمن لها رعاية الدولة ومواكبتها. وبهذا التفاعل، ننتصر على المحن، ونتخطى الظروف الصعبة. أهنىء هؤلاء الشباب، وأدعوهم الى التاوصل مع وزارة الصناعة، للتعاون مع استعدادنا لتقديم أي دعم".
وعلى صعيد الصناعة الوطنية، قال حب الله: "أجدد التأكيد أنها تعمل في ظروف استثنائية، وهي تنتج بأفضل المواصفات بمواكبة دائمة من أجهزة وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية (IRI) ومؤسسة المقاييس والمواصفات (LIBNOR). كما هو معروف فإن المستهلك متطلب: يبحث عن المعادلة التي توازن بين الجودة والسعر الجيد. وهذا ما تفعله الصناعة اللبنانية، من خلال الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأسعار التنافسية. إننا نمر في أيام صعبة. نرجو الله أن تمر سريعا وبأقل ضرر على جميع المواطنين وعلى وطننا الحبيب لبنان".
ثم تحدث الدكتور سويد فقال: "ان الاتفاق بين كل من وزارة الصناعة وإيدال يهدف الى تفعيل الصناعة اللبنانية، خصوصا في ضوء الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وذلك من خلال الأطر القانونية والتمويلية والتنظيمية كافة، اللازمة والممكنة، انطلاقا من التكامل في الأدوار الذي أسست له القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لكل من وزارة الصناعة وإيدال"، مؤكدا "ضرورة تعزيز قطاع الصناعة في لبنان باعتباره أحد الأركان الأساسية للاقتصاد خصوصا في ضوء السعي الحثيث لتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج".
واشار الدكتور سويد إلى ان "هذه الاتفاقية تتيح توحيد الجهود في إطار العديد من المبادرات ومنها وضع برامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في العمل والانتاج وتمهيد الطريق لنموذج جديد للإنتاج الصناعي (استبدال الواردات، دعم التصدير...) وذلك من خلال الاستفادة من الدور المحوري الذي اضطلعت به "إيدال" خلال الفترة السابقة في التواصل مع المانحين والمنظمات الدولية الأخرى لوضع حلول من شأنها تقليل التأثير السلبي للأزمة والحفاظ على فرص العمل في هذا القطاع".
وعدد المجالات التي سيشملها التعاون ومنها الترويج للقطاع الصناعي، تقديم الدعم في إجراء أبحاث عن الأسواق، تنظيم بعثات مشتركة للتجارة والاستثمار، دعم السياسات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
وأثنى على مبادرة طلاب الهندسة في شأن اختراع أجهزة تنفس لزوم المستشفيات، مؤكدا دعم مبادرات مماثلة تأتي في إطار التضامن الوطني وتطوير الصناعة الوطنية.
نص المذكرة
وفي ما يلي نص مذكرة التعاون:
المقدمة
لما كان القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 أناط بوزارة الصناعة مهام تطوير استراتيجيات قطاع الصناعة من خلال تنظيم وتنسيق وحماية وتطوير الصناعات الوطنية إضافة إلى مهام منح التراخيص الصناعية من خلال مكتب موحد للتراخيص الصناعية ومراقبة الجودة لدى المؤسسات الصناعية وامتثالها للمعايير والمواصفات، ومهام انشاء وتطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية بتصنيفات محددة، وتوفير الدراسات والبحوث والإحصاءات الصناعية والترويج للمنتجات الصناعية في الأسواق المحلية والخارجية،
ولما كان القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته قد أناط بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (المسماة لاحقا "إيدال") مهام متعددة لا سيما:
" توفير معلومات حول الأسواق من خلال إعداد الدراسات الاقتصادية عن مناخ الاستثمار في لبنان، وكذلك تطوير البحوث والإحصاءات حول القطاعات الرئيسية وفرص الاستثمار فيها؛
" أنشطة ترويج وتسويق فرص الاستثمار في لبنان لدى المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب من خلال تنظيم حملات ترويجية ووضع كتيبات ومواد ترويجية أخرى ونشرها عبر قنوات مختلفة؛
" تقديم خدمات الشباك الواحد للمستثمرين والذي يوفر الحوافز الضريبة وغيرها من الحوافز المالية والإدارية للمشاريع التي تستوفي المعايير والشروط وكذلك تسهيل إجراءاتها الإدارية.
" أنشطة ترويج الصادرات عبر دعم المؤسسات اللبنانية في القطاعات الرئيسية (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والصناعة) وذلك بهدف تسويق خدماتها وسلعها في الخارج من خلال المشاركة في المعارض والنشاطات الدولية وكذلك في الوفود الخارجية والداخلية.
وانطلاقا من التكامل في الأدوار الذي أسست له القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لكل من وزارة الصناعة و"إيدال" والهادف إلى تعزيز قطاع الصناعة في لبنان باعتباره أحد الأركان الأساسية لمكونات أي اقتصاد مبني على أساس سليمة،
وتماشيا مع توجهات الحكومة اللبنانية الرامية إلى تغيير الاستراتيجية الاقتصادية من خلال العمل على تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد رعيي الى اقتصاد انتاجي،
تم الاتفاق بين كل من وزارة الصناعة وإيدال على التعاون المتبادل والمشترك بينهما بهدف تفعيل الصناعة اللبنانية، تحفيزا، ودعما، خصوصا في ضوء الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وذلك من خلال الأطر القانونية والتمويلية والتنظيمية كافة، اللازمة والممكنة، على أن يتم ذلك عبر اعتماد وتيرة عمل تتوخى السرعة في تحقيق الاهداف المنشودة والمشتركة ا لدى كل من وزارة الصناعة و"إيدال" بهدف اتخاذ التدابير كافة ووضع الإمكانيات المتاحة لإنجاح استراتيجية وزارة الصناعة وتحقيق رؤيتها،
فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
المادة الأولى: تعتبر المقدمة أعلاه جزءا لا يتجزأ من مذكرة التعاون ومتممة لها.
المادة الثانية: اهداف مذكرة التعاون
يهدف الطرفان من خلال مذكرة التعاون الحاضرة، وفي ضوء الأزمة المالية الحالية وحالة الانكماش الاقتصادي وتأثيرها على القطاع الصناعي، إلى توحيد الجهود لوضع برامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في العمل والانتاج وتمهيد الطريق لنموذج جديد للإنتاج الصناعي (استبدال الواردات، دعم التصدير...) وذلك من خلال الاستفادة من الدور المحوري الذي اضطلعت به "إيدال" خلال الفترة السابقة في التواصل مع المانحين والمنظمات الدولية الأخرى لوضع حلول من شأنها تقليل التأثير السلبي للأزمة والحفاظ على فرص العمل في هذا القطاع. ويتمثل تفعيل التعاون بين وزارة الصناعة و"إيدال" في المجالات التالية:
1. الترويج للقطاع الصناعي:
" العمل على خلق هوية وأداة تسويقية للقطاع الصناعي والقطاعات المتفرعة عنه (تعمل ايدال حاليا على ابتكار هوية تسويقية للقطاعات الصناعية الفرعية ذات الأولوية).
" الترويج للمناطق الصناعية ومناطق التكنولوجيا من خلال المواد الترويجية والدعائية بالوسائل كافة (كتيب، اعلانات تلفزيونية، عروض، حملات ترويجية رقمية على وسائل التواصل الاجتماعي...)
" تطوير كتالوج للتصدير يتم استخدامه للترويج للسلع الصناعية اللبنانية في المعارض الدولية ولدى البعثات التجارية لزيادة الوعي والمساعدة في زيادة المبيعات.
2. تقديم الدعم في إجراء أبحاث عن الأسواق للقطاع الصناعي:
" إجراء الأبحاث المتخصصة ودراسات الجدوى عن الأسواق المتعلقة بقطاع الصناعة عامة وبالقطاعات الفرعية وبأسواق التصدير الرئيسية.
" انجاز منشورات عن الواقع الصناعي.
" تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية فيه.
3. بعثات التجارة والاستثمار:
" التعاون على تنظيم وتنفيذ جميع البعثات الاستثمارية والتجارية في الخارج بالاشتراك مع السفارات اللبنانية.
4. دعم السياسات المتعلقة بالقطاع الصناعي:
" مراجعة وتطوير الحوافز الممنوحة للشركات الصناعية (الجديدة والقائمة) في ظل الأزمة الإنتاجية والاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والمعيشية القائمة واقتراح قوانين ومراسيم جديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وفي الأخص في مدن صناعة التكنولوجيا والصناعات ذات قيمة مضافة عالية كالصناعات الفكرية والتقنية مثل: البرمجيات الحديثة ووسائل الاتصال وغيرها.
" العمل على افادة المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصناعة والتصنيع الزراعي والتكنولوجيا من الحوافز والاعفاءات والتخفيضات التي تمنحها "إيدال" للمشاريع الاستثمارية التي تستوفي الشروط والمعايير التي تحددها المراسيم التطبيقية للقانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته.
" التعاون المشترك في مجال تسهيل وتسريع منح التراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية في قطاعات الصناعة والتصنيع الزراعي والتكنولوجيا الخاضعة للقانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته والمحالة إلى الوزارة من قبل "إيدال" على أن يصار إلى تعيين مندوب عن "إيدال" لحضور اجتماعات لجان التراخيص التابعة للوزارة لمتابعة ملفات المشاريع الاستثمارية المحالة من قبل "إيدال"، اضافة إلى تعيين مندوب للوزارة لدى "إيدال" في سبيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات وحضور الاجتماعات التي تنظمها "إيدال" مع المستثمرين للتزويدهم بالمعلومات اللازمة لتراخيص مشاريعهم الاستثمارية في القطاعات المذكورة.
" العمل على إصلاحات للصناعات الصغيرة كتنشيط العلاقة مع جمعيات التمويل المتناهية الصغر (Micro Finance) لتمويل الصناعات الصغيرة والحرفيين، وتنظيمهم، ودراسة إمكانية خلق "ضمان صحي" لهم...
المادة الثالثة: آلية العمل
تشكل بقرار مشترك من وزير الصناعة ورئيس مجلس الإدارة - المدير العام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لجنة مشتركة لإرساء أسس وقواعد التعاون المتبادل ووسائل التواصل والاشخاص المولجين بذلك لدى كل طرف بشكل يتوخى السرعة في تبادل المعلومات. تكون مهمة هذه اللجنة تطبيق أسس التعاون المشترك الذي تهدف إليه مذكرة التعاون الحاضرة وتقديم الاقتراحات واتخاذ الخطوات المناسبة لتطويره وتفعيله ورفع التقارير إلى كل من وزير الصناعة ورئيس مجلس الادارة - المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.
المادة الرابعة: تعديل مذكرة التعاون
يجوز باتفاق الفريقين تعديل أو إضافة أو إلغاء أي بند من بنود هذه المذكرة وفق مقتضيات العمل بها، اضافة إلى تحديد شروط التعاون وآليات العمل مع امكانية أن يتم الاتفاق على ذلك من خلال المراسلات الرسمية.
المادة الخامسة: الدخول حيز التنفيذ
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من كلا الطرفين، وتظل سارية المفعول ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إلغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء العمل بها.
حررت هذه المذكرة ووقعت في بيروت بتاريخ 16/3/2020، على نسختين أصليتين باللغة العربية بيد كل طرف نسخة واحدة ولكل منهما نفس الحجة القانونية".