أكّد مرجع مسؤول لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "مع دعمنا الكامل لقرار الحكومة إعلان "التعبئة العامة"، وتقديرنا للاستنفار الصحي المُعلن لضمان الحدّ من انتشاره، إلّا أنّ الإجراءات المُتّخذة ينبغي ألاّ تنتهي بمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، كالملاهي والمقاهي والحدائق العامة ومراكز التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه وغيرها، بل تستدعي أيضًا، الحدّ منها في الأماكن المُستثناة، وقبل ذلك التشدّد في مراقبة أسعار السلع، لئلّا يلجأ بعض التجار إلى تحقيق أرباح على حساب حياة الناس ومعاناتهم".