أكّد "الحزب السوري القومي الإجتماعي"، أنّ "قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح العميل المجرم عامر الفاخوري، يقوّض ما تبقّى من ثقة اللبنانيّين بمؤسّساتهم القضائية. فهذه المؤسّسات يفترض بها تطبيق العدالة، وإنزال أشدّ العقوبات بالخونة والعملاء، وذلك تطبيقًا للدستور اللبناني الّذي ينصّ على عقوبة الإعدام بحقّ "كلّ لبناني دسّ الدسائس لدى العدو أو اتّصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته"، موضحًا أنّ "هذا ينطبق على العميل الفاخوري الّذي لم يكتفِ بمساعدة العدو على فوز قواته، بل ارتكب جرائم قتل وتعذيب بحقّ مئات اللبنانيّين في معتقل الخيام".
ولفت في بيان، إلى "أنّه إذ يعبّر بأشد العبارات عن إدانته الصارخة لقرار إطلاق العميل الفاخوري، فإنّه يرى في هذا القرار خروجًا على مادّة واضحة في الدستور اللبناني، لا تلحظ على الإطلاق عامل "مرور الزمن" على جرائم العمالة للعدو وخيانة الوطن"، مشدّدًا على "أنّه يرفض رفضًا قاطعًا قرار إطلاق العميل الفاخوري، ويطالب مؤسّسة القضاء بكلّ تفرعاتها، أن تتحمّل مسؤوليّاتها الوطنيّة والأخلاقيّة والدستوريّة، وأن تنقض هذا القرار المشؤوم لكي تسهم في استعادة ثقة المواطنين، الّتي اهتزّت بل تقوّضت نتيجة أحكام جائرة وغير مبرّرة صدرت في العام 2017 بحقّ رموز قاومت العدو الصهيوني وعملائه، ونتيجة قرار إطلاق العميل الفاخوري".
ودعا الحزب القومي، القضاء اللبناني إلى "اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لإبطال قرار إطلاق العميل الفاخوري، وإلى تطبيق العدالة بحقّه وتصحيح كلّ الأحكام الجائرة، وذلك من أجل استنقاذ سمعة القضاء، واحترامًا لكلّ من دافع عن سيادة لبنان، لا سيما الشهداء الذين ارتقوا في مواجهة العدو الصهيوني وعملائه، والأسرى والذين قُتلوا على ايدي العميل الفاخوري وغيره من العملاء الخونة". وركّز على أنّ "وظيفة القضاء هي تطبيق العدالة وفقًا للدستور، وليس الخضوع لابتزاز الارادات الخارجيّة الّتي تضغط على لبنان لإطلاق العملاء".
