تساءلت مصادر سياسيّة معارضة عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، عمّا "إذا كان قرار وقف التعقّب بحقّ عامر الفاخوري مرتبطًا بالمعلومات عن عقوبات أميركية ستطال حلفاء لـ"حزب الله" من خارج الثنائي الشيعي"، سائلةً "عمّا إذا كانت هناك أثمان ستدفع لقاء وقف التعقّب بحقّ الفاخوري، مرتبطة بتطبيع العلاقات الأميركيّة- اللبنانيّة والإبقاء على خيط رفيع بين واشنطن والحكومة اللبنانية، يسهّل ضوءًا أخضر أميركيًّا لـ"صندوق النقد الدولي" لتقديم مساعدات نقديّة للبنان؟؛ وعمّا إذا كان الثمن محليًّا أم إقليميًّا؟".
وأكّدت أنّ "الطلب الأميركي من لبنان تكرّر خلال الأشهر الماضية خلال لقاءات مسؤولين أميركيّين مع مسؤولين لبنانيّين، ومن بينهم السفير السابق ديفيد هيل، والسفيرة الأميركية السابقة في لبنان إليزابيث ريتشارد الّتي لم تتردّد بطرح الطلب خلال أكثر من مناسبة، فضلًا عن أنّ السفيرة الجديدة لدى لبنان دوروثي شيا طرحته مع المسؤولين اللبنانيّين".
كما تساءلت المصادر: "هل يمكن أن يحصل قرار مشابه من دون استمزاج رأي الجهات الأساسيّة بالحكومة، الّتي قد تبرّر الموضوع على أنّه يساعد على تنفيس الاحتقان مع الولايات المتحدة الأميركية، ويتمّ عبره استيعاب الوضع وتذليل التأزّم مع واشنطن؟". ولم تستبعد أن "تكون المواقف الصادرة هي لتسجيل موقف لامتصاص ردود الفعل والاحتقان، في حين قرار الإفراج عنه يبرّد التوتر مع واشنطن ويخرجها من دائرة التنافر"، سائلةً "ماذا لو حصل الحكم في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري؟ ماذا كان يمكن أن يكون موقف الجهات الممثّلة في الحكومة اليوم منه؟".
