أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من اعتقال السلطات السعودية لنحو 300 مسؤول حكومي بادعاءات متعلقة بالفساد، داعية إلى ضمان عدم تعرضهم "لإجراءات قانونية ظالمة".
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أعلنت الأحد إنه تم توقيف 298 شخصا "لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي واداري، مشيرة الى انهم اقروا بالتحقيقات بمبالغ تصل إلى 379 مليون ريال (101 مليون دولار).
ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الأميركية مايكل بيج قوله إن "مكافحة الفساد ليست عذرا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب".
وبحسب بيج فإنه " ينبغي على السلطات السعودية، نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة".
وبحسب الهيئة السعودية فإن الاعتقالات جاءت بعد سماع اقوال 674 شخصا، ولكنها لم تسم أيا من المشتبه بهم.
وسبق ان أوقفت السلطات السعودية في 2017 عشرات الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين لثلاثة أشهر على خلفية تهم قالت إنها تتعلق بالفساد، فقامت باحتجازهم في فندق "ريتز كارلتون" الفخم في الرياض ولم تطلق سراحهم إلا بعد التوصل لتسويات مالية.
وأوقفت السلطات السعودية أيضا اوائل الشهر الجاري شقيق الملك سلمان الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وابن شقيق الملك وليّ العهد السابق الأمير محمّد بن نايف، لاتّهامهما بتدبير "انقلاب" للإطاحة بولي العهد، بحسب ما قال مسؤولان عربي وغربي لـ"فرانس برس".
كما اعتُقل أحد أشقّاء الأمير محمّد بن نايف، الأمير نوّاف بن نايف، بحسب ما أكّد المسؤولان اللذان اشترطا عدم ذكر اسميهما.
وتؤشر الاعتقالات إلى محاولة وليّ العهد تشديد قبضته على السلطة عبر إقصاء أقوى خصومه المحتملين، وهما الأمير أحمد والامير محمد اللذان كانا من بين أبرز المرشحين لخلافة الملك سلمان.
