أكدت مصادر مطلعة عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "العميل عامر الفاخوري لم يغادر الأراضي اللبنانية، خلافاً لما أشيع"، لافتة إلى أن "محامية عنه تم توكيلها متابعة ملفه، تراجع القضاء المختص بملفه".
وشددت المصادر على أن "الملف قضائي بامتياز، بينما يجري تسييسه خلافاً لطبيعة الملف الأصلية"، مشيرة الى أن "القاضي الذي أصدر الحكم بوقف التعقب، كان أمامه ملف بالوقائع دفعه لإصدار الحكم استناداً إلى قاعدة مرور الزمن العشري؛ أي مرور 20 عاماً على الجرائم المنسوبة إليه. أما في قضية مقتل معتقل تحت التعذيب وإخفاء جثته في عام 1985، كان الفاخوري آمراً للسجن، وثبتت وفاة المعتقل علي عبد الله حمزة تحت التعذيب. أما في واقعة فضّ الانتفاضة في السجن في عام 1989، فتبين أن شخصين كانا ضالعين بالعملية التي أسفرت عن مقتل اثنين من المعتقلين، قد مثُلا أمام القضاء بناء على تحقيقات أمنية وقضائية وتمت محاكتهما، وتبيّن أن الفاخوري أيضاً كان مداناً في القضية لأنه كان آمراً للسجن، لكن قرار وقف التعقب يستند إلى مرور الزمن في القضية".
وأوضحت المصادر أن "المادة المرتبطة بمرور الزمن موجودة منذ عام 1973"، مذكرة أنه "بعد تحرير جنوب لبنان في عام 2000 وحصول الانتخابات النيابية في صيف العام نفسه، حاز حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما الأغلبية في مجلس النواب"، متسائلة: "لماذا لم يلغوا آنذاك مادة مرور الزمن العشري من قانون العقوبات، خصوصاً أنه بعد التحرير تم إخلاء سبيل كثيرين من المدانين بالتعامل مع العدو، ومنعت المحاكمة عنهم بذريعة أنهم كانوا مخبرين يتعاونون مع المقاومة والأجهزة الأمنية. وهؤلاء شاركوا في الانتخابات البلدية والاختيارية في عام 2004 بعد التحرير".
ولفتت المصادر إلى أنه "قبل عام 2016 كان اسم الفاخوري موجوداً على القائمة التي أعدّتها هيئة أركان الجيش بناءً على توصية من مديرية المخابرات وتم تعميمها على الأمن العام لتنفيذها لتوقيف المدرجين عليها على المعابر البرية والبحرية والجوية، لكن اسمه شُطب من القائمة في عام 2016، وتأكد محاميه من ذلك لدى مراجعة الأجهزة الأمنية المعنية ذلك أن الملاحقة سقطت بمرور الزمن، لذلك توقف تعقبه، ما أتاح له الدخول إلى لبنان في أيلول 2019، قبل أن يصار إلى توقيفه إثر ضجة بسبب عودته إلى لبنان"، مؤكدة أن "وضعه الصحي الآن دقيق للغاية، وكان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات اللبنانية. والقرار الذي أصدره العميد حسين عبد الله بوقف التعقب عنه يوم الاثنين، ليس الأول في لبنان في حالات مماثلة، بالنظر إلى أنه كانت هناك حالات سابقة في عام 2000 وعام 2003 وغيرها، حيث انطبق على كثيرين مرور الزمن واستفاد كثيرون من هذه المادة. لذلك لا يمكن الحكم بالشيء ونقيضه، وهو ملف قضائي بحت".
وأكدت المصادر أنها لا تنكر "الإفادة السياسية من الموضوع، ورغم أن العميد عبد الله ليس طرفاً فيها"، مذكرة بـ"الإصرار الأميركي على إطلاق سراح الفاخوري".
وأشارت إلى أن "حزب الله وحركة أمل تحفظا على القرار"، كاشفة أن "جهات نافذة في الدولة تعدّ أن الإفراج عنه يقطع الطريق على لائحة عقوبات تكاد تصدر عن وزارة الخزانة الأميركية ستطال شخصيات لا يستهان بها من خارج الطائفة الشيعية، وتعدّ تلك الجهات النافذة أن الملف يمكن أن يُجمّد لائحة العقوبات المتوقعة والتي لمح إليها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته إلى بيروت في العام الماضي، وترددت على لسان السفير ديفيد هيل والسفيرة الأميركية السابقة لدى لبنان إليزابيث ريتشارد ومساعد وزير الخارجية الأميركي لمكافحة الإرهاب ديفيد شينكر".
