أكدت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" انّ إعادة طرح ملف العفو العام، بالصيغة التي قُدّم فيها الاقتراح الى مجلس النواب، تتطلّب مزيداً من التمحيص والتدقيق في كل مضمونه، الى حَد نَسفه ووضع صيغة بديلة تحصر الاستفادة منه بحالات محدّدة، وليس أن يأتي شاملاً للمستحق ولغير المستحق، فضلاً عن دراسة متأنية للآثار التي يرتّبها، والتي بالشكل الذي كان مطروحاً تطال القضاء وهيبته.
ويتضمّن الاقتراح المذكور منح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة قبل نهاية تشرين الاول الماضي والمُحالة أمام المحاكم العدلية أو العسكرية، سواء صدرت بحق مرتكبيها أحكام أو ما زالت عالقة في المحاكم. ومن تلك الجرائم: "تعاطي أو تسهيل تعاطي المخدرات أو تسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون أي نية ربحية"، وكذلك "جريمة زراعة النباتات الممنوعة"، في إشارة إلى زراعة الحشيشة الشائعة في منطقة البقاع. كما يسري على "المخالفات على أنواعها" وعلى الجنح والجنايات، بشرط "إسقاط الحق الشخصي في حال وجوده". ولا يشمل الاقتراح الجرائم المالية، وكذلك يستثني بشكل صريح قتلة المدنيين أو العسكريين "عمداً أو قصداً أو خطفهم"، ومَن أقدَم على تجنيد أو تدريب أشخاص للقيام "بأعمال إرهابية"، والاغتيالات السياسية وتمويل الإرهاب.
