لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، الى أن "رئيس المحكمة العسكرية القاضي حسين عبدالله تقدم بإستقالته تحت عنوان الحفاظ على قسمه وشرفه العسكري، واعتراضا على قانون مرور الزمن العشري"، مشددا على أن "استقالته لا تغفر ذنبا فهو وضع نفسه والبلد في أزمة وهو يقول "أنا إبن الخيام وهذا جزار الخيام، ولا يمكن أن أحمل هذا العبء".
وأشار حمادة الى أن "الجميع أصبح يعرف العميل عامر الفاخوري وهناك على الأقل 18 شهيدا في ذمته بالاضافة الى مئات المعتقلين والمعذبين بالإضافة الى القضايا المفتوحة وهي لا تسقط بمرور الزمن فضلا عن العنوان العريض وهو الخيانة العظمة التي لا تسقط بمرور الزمن"، مبينا أنه "تم تشكيل لجنة تشريعية في حزب الله ودرست قانون العقوبات وتم وضع تعديل لنص القانون لكن كان هناك كلام عن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الخاص من ناحية التعامل ومرور الزمن حتى بظل التعديل في القانون اللبناني وبالتالي علينا أن نطبق القانون الدولي وهذه حجة البعض".
وأوضح أنه "خلال هذذ الفنرة وبعد قضية الفاخوري والوضع التشريعي في البلاد كنا في سباق مع الوقت، الفاخوري بعد مغادرته سجن الخيام التحق بالموساد الإسرائيلي وعاد الى لبنان بالتزامن مع المسيرات التي أدخلها العدو"، مضيفا: "اذا العميد عبدالله تلقى الترغيب مع الترهيب بشكل مباشر فهي تهمة عمالة بدون أدنى شك".
وشدد على "أننا معنيون بكشف الحقيقة، لأن التوقيع على إخلاء السبيل هو الذي أخرج عامر الفاخوري"، مؤكدا أن "المحكمة هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة، لأن كل الضغط العالمي دون التوقيع على الورقة لما كان الفاخوري خرج من السجن ونحن نحمل العميد عبدالله ومن معه من قضاة المسؤولية المباشرة".
