اعتبر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أنه "لا شك أن التحرك بسرعة أساسي في هذه المرحلة للحؤول دون زيادة أعداد المصابين بكورونا بسرعة قياسية. لدينا في السراي وحدة لإدارة مخاطر الكوارث، بدأت عملها الأسبوع الماضي، وهي تقوم بتنسيق كافة البيانات التي تزودنا بها مختلف الوزارات"، معلناً عن "فتح حسابين لدى المصرف المركزي، أولهما مخصص لدعم صندوق الكورونا والثاني لتوفير المساعدات الاجتماعية، وذلك من باب الحرص على ضمان الشفافية لجهة كل الأموال المحولة والمصروفة".
وخلال الإجتماع التنسيقي الأول الخاص بمبادرة كورونا للعمل على إيجاد حلول لمواجهة الأزمة في السرايا الحكومية، أعرب الرئيس دياب عن شكره وامتنانه لجميع المشاركين في الاجتماع على "التعاون والتنسيق والحوار المستمر خلال هذه الأزمة، موضحاً أن "الحكومة لا تزال تعمل على إعداد خطة لإعادة هيكلة سداد اليوروبوند والقطاع المصرفي وغيرها من الأمور". ورحب بـ"أي دعم يمكن الجهات المعنية تزويد الحكومة به"، مشيرا الى ان "وزارة الخارجية اللبنانية على تواصل مع السلطات الإيطالية لمتابعة أوضاع الطلاب اللبنانيين المتواجدين في إيطاليا".
ثم قدم ممثلو السفارات ملخصا عن وسائل الدعم للبنان، كما شرح ممثلو المنظمات الدولية خططهم للمساعدة في هذه المرحلة الصعبة التي يواجهها لبنان عن طريق تزويده بالمساعدات والتجهيزات الطبية الملائمة. وأعلنت السفيرة الأميركية أنها أرسلت إلى وزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن، طلبا لتقديم مساعدات وهي بانتظار الرد لترى ما يمكن للسفارة الأميركية تقديمه من مساعدة.
أما السفير الفرنسي، فأشار إلى أن السفارة "زودت الحكومة اللبنانية بـ 32 حزمة من القفازات والثياب الواقية التي يحتاجها الطاقم الطبي الذي يعمل على معالجة مرضى الكورونا"، موضحا أن "التنسيق مستمر مع الصين وإيران ولبنان في هذا الصدد". وأشار إلى أنهم يواجهون حاليا مشاكل في شحن المواد والمعدات التي يحتاجها لبنان، وأكد السفير الصيني أن "السفارة تعمل مع الحكومتين اللبنانية والصينية منذ بداية الأزمة من أجل النظر في سبل تقديم يد العون للبنان عن طريق تقديم المساعدات والمستلزمات الخاصة بمعالجة الأزمة".
أما السفيرة الإيطالية، فقد أشارت إلى أن "إيطاليا تواجه حالة طوارىء وهي بأمس الحاجة إلى المساعدة لجهة الحصول على المعدات الطبية اللازمة". وذكرت أنهم ينظرون في كيفية مساعدة لبنان لمواجهة حالة الطوارىء الصحية التي يمر بها. ولفتت إلى أن "التعاون مستمر مع كافة الجهات المعنية وبخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل مساعدة أكثر فئات المجتمع اللبناني ضعفا"، موضة أن "الكتبية الإيطالية التابعة لليونيفل قدمت، منذ يومين، هبة عبارة عن غرفة عزل جاهزة لأحد المستشفيات الحكومية في الجنوب مخصصة لاستقبال الأشخاص الذين يخضعون لفحص الكورونا".
وشدد السفير البريطاني على "ضرورة الإسراع في العمل قدر الإمكان"، مركزا على "تأمين المعدات الضرورية ومواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأزمة"، وأثنى سفير الإتحاد الأوروبي على "الخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية لمكافحة فيروس الكورونا وسرعة استجابتها والإجراءات العملية للحد من انتشار هذا الفيروس". وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في حل مشكلة الكهرباء. أما ممثلة البنك الدولي، فشكرت بدورها الجهات المانحة، وذكرت أن البنك الدولي "أسس مرفقا للمساعدة على توفير الدعم المالي لمواجهة أزمة الكورونا"، مشيرة إلى أن "البنك يتطلع إلى الاستمرار في العمل مع الحكومة اللبنانية ومع كافة الشركاء لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن هذه الأزمة".
واعتبر وزير الصحة حمد حسن أنه "لدينا العديد من المشاكل في الملف الصحي على مستوى الرعاية في القطاع العام والخاص. ان البيانات تظهر انه لدينا فقط نحو ألف جهاز تنفس ويمكن استعمال نصفها نظرا لأن البقية مخصصة للأمراض المزمنة، ومن الصعوبة الحصول على المزيد منها بسبب الطلب المرتفع عليها في دول العالم".
أما وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية ان "الأساس هو التعاون والتنسيق، ونحن نعمل في لبنان من دون تمييز، فكل الناس متساوون مهما كانت جنسيتهم، فاللبنانيون والمقيمون على الأراضي اللبنانية يتلقون نفس نوعية الرعاية". ولفت الى ان "المشكلة تكمن في نقص المستلزمات الطبية وتوفرها"، داعيا الى "تعزيز التعاون"، مشددا على ان "الغاية الأساسية تتمثل في الوقاية والنظافة".
ولفت وزير الاقتصاد راوول نعمة إلى أنه "عقدنا العديد من اللقاءات التنسيقية مع المستوردين والصناعيين واصحاب المتاجر الكبرى من أجل الحرص على استمرارية عمل سلسلة الإمدادات بشكل طبيعي". كما تطرق الى التدابير التي يتوجب على المتاجر التي لا تزال ابوابها مفتوحة، اتخاذها لجهة توفير الحماية والوقاية الصحية، مشيرا الى انه تناول الأوضاع الراهنة مع شركات التأمين، علما ان "اربع شركات تغطي المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كما انها توفر التغطية لنحو 200 الف من العمال الأجانب، وهي تعمل على إشراك شركات التأمين الأخرى". ودعا "كل الجهات المعنية إلى عرض ما لديها من إرشادات أو توجيهات حول ما ينبغي القيام به لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم والمؤسسات التي تعثرت بفعل الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء كورونا، تضاف إلى ما اتخذته الوزارة من خطوات بما في ذلك فتح حسابين لتلقي الهبات والمساعدات". وأوضح أن "الحاجة تدعو إلى القيام بالمزيد لمساعدة المؤسسات والناس، لا سيما العمال المياومين مثل سائقي سيارات الأجرة وغيرهم والذين فقدوا مصدر دخلهم والذين يحتاجون ربما إلى الحد الأدنى من الحاجات الأساسية"، مرحبا بـ"أي أفكار أو هبات أو مساعدات يمكن تقديمها".
وأكدت وزيرة الدفاع زينة عكر أنه "جرى الاتفاق في مجلس الوزراء، منذ بضعة أيام، على أن يكون الجيش اللبناني مسؤولا عن كافة المستودعات والمخازن وعن توصيل المستلزمات إلى المستشفيات العامة. أما بالنسبة إلى المستشفيات الخاصة، فستتكفل بنفسها بإرسال الحافلات الخاصة بنقل المعدات والمواد". بمعنى أن كل العملية ستمر لزاما عبر الجيش اللبناني.
وأشار وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار إلى أن "دور وزارة الأشغال يتمثل في الحد من الرحلات الجوية وحركة النقل عبر الحدود البرية والبحرية"، مؤكداً "كل الرحلات من وإلى مطار بيروت الدولي قد توقفت". كما شدد على أهمية "احترام المسافة الاجتماعية الآمنة وملازمة المنازل"، لافتا الى أن وزارته "تغطي قطاعا حيويا يضم عددا كبيرا من العمال المياومين الذين يعملون لكسب لقمة العيش. من هنا، ينبغي معالجة الوضع الصحي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على القطاعات المشمولة بعمل وزارة الأشغال".
أما وزير الطاقة ريمون غجر، فأشار إلى أن موضوع الكهرباء هو "الموضوع الشائع في كل النقاشات"، لافتا إلى "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بتكليف وزير الطاقة التفاوض مع الحكومات والشركات الراغبة في تقديم المساعدة في مجال بناء محطات توليد الطاقة وتمويلها وتشغيلها في لبنان كي يتسنى للوزير دراسة العروض والعودة بمعلومات ملموسة إلى مجلس الوزراء".
