استغرب حزب الوطنيين الأحرار "إلقاء المسؤولية على المواطنين، ولومهم على عدم الإلتزام بالتوجيهات المعطاة، وهم الذين سبقوا السلطة وطالبوها باتخاذ تدابير الوقاية وبإعلان حالة الطوارئ للتصدي لإنتشار الوباء، أفليست السلطة من تأخر وتعثر في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؟ أليس من واجبها تجهيز المستشفيات الحكومية في كل المناطق وتأهيلها لمواجهة أسوأ الاحتمالات؟ أم أنها في انتظار مساهمات المتبرعين؟ إن إنشاء هذه الحسابات دليل إضافي على إفلاس الدولة وعجزها عن تحمل مسؤولياتها وواجباتها".
وسأل الحزب كذلك "ما معنى التأخير والتردد في وضع خطة إنقاذ مالية واقتصادية لوقف الإنهيار القاتل؟ ألستم حكومة اختصاصيين تعلمون حقيقة المشكلة وتملكون الحلول لها؟ أم أنكم لستم سوى مستشارين تنتظرون من أوليائكم القرارات والتعليمات وأذونات السماح لتتصرفوا؟ وهنا، لا بد من إعادة التحذير من مغبة المساس بالنظام الإقتصادي الحر، ومن المس بودائع المواطنين أو بالنظام المصرفي، ومحاولة الاقتصاص منهما بأي شكل من الأشكال. المطلوب الإسراع في إقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة من قبل المنظومة السياسية المعروفة ومن أوصيائها وأوليائها".
كما سأل: "ما معنى إدعاءات السلطة، إلتزامها الدفاع عن استقلالية القضاء، وهي تمعن بالتدخل فيه، بدءا بعدم التوقيع على التشكيلات القضائية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وصولا إلى التدخل في المحاكم وقراراتها، وآخرها قرار إطلاق سراح عامر الفاخوري وما تبين بعدها من فضائح وصفقات تؤكد هيمنة السلطة السياسية، ودائما بتغطية من حزب الله، على هذه المحاكم. ألم يحن الوقت لبناء قضاء مستقل عن السلطة السياسية، وإلغاء كل المحاكم الإستثنائية وأحكامها الإستنسابية؟".
