أوضح وزير المال غازي وزني في حديث صحافي انه أشار في حديثه لمجلة "فايننشل تايمز" الى مجموعة خيارات لإعادة هيكلة مالية الدولة اعتمدت في دول عديدة غير لبنان، مثل اليونان وقبرص والارجنتين وغيرها، ولكن من دون ان يتبنّى أيّاً منها، ولا يوجد أي منها قيد الدرس امام الحكومة. وانّ الترجمة التي وزّعت حول مضمون الحديث مع المجلة المذكورة، جاءت مجتزءة وغير دقيقة. وأكد على قدسية الودائع، ومشددا على انّ "القرار الثابت للحكومة ولوزارة المالية هو حماية حقوق المودعين وأموالهم، وعلى وجه الخصوص صغار المودعين".
وأعلن انّ التدابير الأخرى التي يجري النظر فيها ايضاً، تشمل تجميد الودائع بالدولار لمدة تصل إلى 6 سنوات قبل سدادها بالليرة اللبنانية، وإنشاء صندوق من أصول الدولة سيتعيّن على المودعين الاستثمار فيه.
لكنّ وزنة طمأن في المقابل، الى أنّ "معظم المودعين الصغار محميين"، لافتاً الى أنّ 8.5 في المئة فقط من الحسابات المصرفية اللبنانية تدّخِر أكثر من 200 ألف دولار.
وأقرّ وزير المال بأنّ "لحلّ مشكلتنا، نحن في حاجة إلى تمويل دولي"، متوقعاً أن تكون المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي "صعبة"، لأنّ الصندوق "يريد فرض زيادات كبيرة على ضريبة القيمة المضافة، بينما تفضّل الحكومة فرض زيادات ضريبية على السلع الكمالية فقط، حيث انّه لا يمكننا اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة المواطنين".
