غادر العميد الركن حسين عبدالله مكتبه في "المحكمة العسكرية الدائمة" ببيروت، عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر أمس الأوّل (الخميس)، وكانت الأخيرة له في المحكمة، التي كُلِّفَ برئاستها منذ حوالى 4 سنوات، قبل أنْ يتنحّى عن رئاسها، إثر تداعيات الحُكم الذي أصدرته المحكمة بكف التعقّبات بحق العميل عامر إلياس الفاخوري، بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، وارتكاب جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري، بفعل مرور الزمني العشري.
اختصر العميد الركن عبدالله قراره بالتنحّي عن رئاسة المحكمة، الذي اتخذه أمس (الجمعة)، ببضع كلمات قال فيها: "احتراماً لقسمي وشرفي العسكري، أتنحّى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يُساوي فيها تطبيق القانون
إفلات عميل
ألم أسير
تخوين قاضٍ".
هذا القرار الذي اتخذه رئيس "المحكمة العسكرية" فتح الباب على مصراعيه، لجهة توقيته بعد 4 أيام من صدور الحكم يوم الإثنين (16 الجاري)، بإجماع أعضاء هيئة "المحكمة العسكرية"، والذي أثار لغطاً بشأن الخلفيات السياسية لمثل هكذا قرار، تتّخذه المحكمة بحق من عُرِفَ بـ"جزّار مُعتقل الخيام"، الذي يحمل الجنسية الأميركية.
بين الكسب "الشعبوي" والمواد القانونية هناك مجال شاسع، لا يُمكن التأويل بشأنه.
هل دفع العميد عبدالله الضريبة، وقُدِّمَ "كبش فداء" عمَّنْ كان يُحاول البحث عن مخارج للإفراج عن العميل الفاخوري، خشية العقوبات ورد الفعل الأميركي، أو لتقديم أوراق اعتماد رئاسية لسيد البيت الأبيض، صديق العميل الفاخوري؟
بعد استقالة العميد عبدالله، هل يكفي ذلك؟
أم ما هو المطلوب؟
مَنْ يتحمّل مسؤولية ما جرى؟
لماذا لم يتم تدارك ذلك منذ عشرات السنين؟
ماذا عن التنبّه إلى أنّ هناك ثغرة قانونية قد ينفذ منها العميل الفاخوري وأمثاله من العملاء والمُجرمين الإرهابيين، ولم تتم مُتابعة تنفيذ تعديلها في المجلس النيابي؟.
لماذا لم يتم تعديل القانون؟
حتى لا تتكرّر قضية أخرى شبيهة بملف جرائم العميل الفاخوري أو أكثر منها، مع أسماء عملاء ومجرمين ما زالوا خارج البلاد، أو حتى استفادوا من أحكام تخفيفية أمّنت لهم الحصانة بالبقاء في لبنان، وسيلة رئيسية هامة كان يجب المضي بها، وهي إقفال المنافذ القانونية أمام استفادة أي مُجرم منها بفعل مرور الزمن العشري.
هذا ما تنبّه إليه البعض بعد توقيف الفاخوري بأيام، حيث تقدّم "مركز الخيام" بمشروع قرار تبنّاه عضو "كتلة التنمية والتحرير النيابية" النائب علي خريس، لتعديل قانون مُعاقبة التعذيب رقم 65، خاصة المادّة الثالثة من القانون التي تنص على "سريان مرور الزمن على جريمة التعذيب".
لكن لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، رفضت في اجتماعها الذي عقدته يوم الثلاثاء في 14 كانون الثاني/يناير 2020، إجراء التعديل باعتبار التعذيب جريمة مُتمادية لا تسقط بالتقادم قبل إقرار القانون، والإصرار على إبقاء المادة الثالثة، التي يتّضح أنّ الهدف منها حماية مرتكبي التعذيب، ومنهم العميل الفاخوري وأمثاله.
كما أنّ هذا ما يحمي الكثير من السياسيين، الذين تطالهم الجرائم ضد الإنسانية، من خطف وتعذيب وقتل أو إخفاء.
مصادر قانونية أبلغت "اللـواء" بأنّ "هذا التعديل يجب أنْ ينص على عدم مرور الزمن على مثل هذه الجرائم، مع إعطائه المفعول الرجعي للجرائم التي وقعت قبل صدور التعديل".
وهذه النقطة أيضاً أشار إليها بيان "تجمّع المحامين في حزب الله" بدعوة "نوّاب الأمّة إلى الإسراع في التقدّم بمشروع القانون المُعجّل مُكرّر المُعَد من قِبل تجمّع المحامين إلى مجلس النوّاب، والذي يرمي إلى تعديل قانون العقوبات وقانون أصول المُحاكمات الجزائية لجهة عدم سقوط جرائم العمالة بمرور الزمن".
هذا يشير بوضوح إلى أنّ هناك ثغرة قانونية يُمكن أنْ يستفيد منها مثل هؤلاء المُجرمين.
في ضوء القانون الحالي، يعني أنّ جميع الجرائم، ليس فقط التي ارتكبها عملاء العدو الإسرائيلي، بل التي ارتُكِبَتْ خلال الحرب الأهلية يُمكن أنْ يُعاد فتحها مُجدّداً، ما يعني نكء الجراح، التي تطال مسؤولين في الحكم، وغالبية زعماء الميليشيات، الذين يسيطرون على الأكثرية في المجلس النيابي، لذلك لم تُوافق كتلهم على مثل هذا التعديل.
كذلك يعني هذا التعديل قطع الطريق على مُحاولات إعادة من فرّوا من "ميليشيا العميل أنطوان لحد" إلى داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة، مع اندحار الاحتلال الإسرائيلي في 25 أيار/مايو 2000، وهو المشروع الذي طالب به مراراً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل أنْ يُنتخب رئيساً للجمهورية، يوم كان رئيساً لـ"تكتّل الإصلاح والتغيير"، تحت عنوان: "اللاجئون اللبنانيون إلى إسرائيل"!
في ضوء الواقع الحالي، فإنّ جميع العملاء الفارّين، الذين غادروا الأراضي الفلسطينية المُحتلّة وينوون العودة إلى لبنان بإمكانهم ذلك، ومُحاكمتهم ستكون سريعة، استناداً إلى سقوط الجرائم بفعل مرور الزمن العشري، باستثناء مَنْ بقي يتعامل مع العدو بجمع المعلومات أو تجنيد العملاء!.
ما كان يُفترض أنْ يتم، استباقاً لتعديل مواد في القانون، الادعاء في مثل هكذا جرائم حتى لا تسقط بمرور الزمن العشري، ما يُؤدّي إلى قطع الطريق على سقوط الدعاوى، من خلال التحقيق والمُلاحقة والمُحاكمة.
احتمالات التعامل مع الملف!
السؤال الذي يتردّد، كيف كان على رئيس المحكمة أنْ يتعامل مع مثل هكذا ملف حسّاس؟
يُدرِك رئيس وأعضاء هيئة المحكمة أنّ ملف بحجم العميل عامر الفاخوري، يتّخذ طابع الحساسية والدقّة، فكانت الاحتمالات تتمحور حول:
- تأجيل موعد جلسة المُذاكرة بالدفوع الشكلية.
- التنحّي عن الملف.
لكن الذي حصل أنّ مُفوّض الحكومة لدى "المحكمة العسكرية" القاضي بيتر جرمانوس لم يرد الدفوع الشكلية لوكلاء الدفاع عن العميل الفاخوري - وهو يُمثّل جهة ادّعاء الحق العام - بل أحال إلى هيئة المحكمة تقدير الرأي، وهو حضر جلسة المُذاكرة.
إنّ تقرير الطبيبين الشرعيين، اللذين كلّفهما قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، وهما: عدنان دياب وشربل عازار، أفادا بأنّ لا إمكانية لاستجواب العميل الفاخوري، الموقوف في "مُستشفى سيّدة لبنان"، وأنّ وضعه الصحي خطير جداً من مرض السرطان بالدم الذي يُعاني منه.
وفي ضوء إرجاء موعد الجلسة التي كانت مُحدّدة يوم الخميس في 5 آذار الجاري، إلى يوم الخميس (12 منه)، والتي أرجئت بسبب "التعبئة العامة" في لبنان، جرّاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مُواجهة فيروس "كورونا"، تمَّ تحديد الجلسة يوم الإثنين (16 آذار)، حيث صدر الحكم.
وبعد جلسة الحكم، لماذا لم يتم إصدار مُذكّرات توقيف أو منع سفر بحق العميل الفاخوري قبل صدور حكم كف التعقّبات عن "المحكمة العسكرية"، وكان ذلك سيحول دون الإفراج عنه من مكان توقيفه في "مُستشفى سيّدة لبنان".
وأيضاً، وعلى الرغم من إصدار قاضي الأمور المُستعجلة في النبطية أحمد مزهر، يوم الثلاثاء، قراراً بمنع سفر العميل الفاخوري ومُغادرة الأراضي اللبنانية، إلا أنّ السفارة الأميركية ضربت عرض الحائط بالتزاماتها مع لبنان، بأنْ عملت على إخراج مطلوب من لبنان إلى خارج أراضيه بصورة غير شرعية، حيث أقلّته طائرة خاصة يوم الخميس من مقر السفارة الأميركية في عوكر إلى الولايات المُتّحدة الأميركية.
أين المكاسب اللبنانية من كف التعقّبات عن العميل الفاخوري، خاصة أنّه من المعروف أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تاجر فاجر، يقبض ولا يدفع، وبالتالي فإنّ سلّة لبنان ستكون خالية من الوعود الأميركية، هذا إنْ لم تدفع وقاحة العميل الفاخوري، بعدما أصبح في العناية الأميركية، على رفع دعاوى لمُقاضاة مَنْ أوقفه والمسؤولين في لبنان.
هذا ما كان قد هدّد به مسؤولون أميركيون، باتخاذ عقوبات وإجراءات ضد لبنان على خلفية توقيف الفاخوري.
علماً بأنّ مصادر قانونية مُطّلعة أكدت أنّه بإمكان أي شخص مُتضرّر من جرائم الفاخوري، خلال مُسؤوليته عن "مُعتقل الخيام" ويحمل الجنسية الأميركية مُقاضاته هناك بدعاوى جرائم ضد الإنسانية.
المُخابرات: الفاخوري في "الماسونية العالمية"
يُعتبر توقيف الفاخوري قطعاً للطريق أمام المُهمة التي أوكلت إليه من قِبل جهاز المُخابرات الأميركية، خاصة أنّه كان نشطاً فيها، ويجمع التبرّعات للانتخابات الرئاسية في الولايات المُتّحدة الأميركية وانتخابات الكونغرس، ومن مُؤيّدي الرئيس دونالد ترامب، وهو أحد أعضاء "الماسونية العالمية"، وفق رد مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رقم 7289/م/م/د/س بتاريخ 19/10/2019 على تكليف قاضي التحقيق لدى "المحكمة العسكرية" نجاة أبو شقرا بتاريخ 21 تشرين الأول/آكتوبر 2019.
وكان موكلاً إلى العميل الفاخوري مهام سياسية وأمنية، وهو الذي كان يطمح إلى دور سياسي عندما حاول مع العميل رياض العبدالله في العام 1998 الانقلاب على العميل أنطوان لحد، وتشكيل حركة "الأصل"، بعد فترة من إقرار "اتفاق الطائف"، ودمج الميليشيات في الجيش اللبناني لتكون بديلاً عن "ميليشيا جيش لبنان الجنوبي"، لكن لم ينجحا بذلك.
العودة والتوقيت
قبل وصول الفاخوري إلى لبنان، كانت التحضيرات لعودته قد بدأت منذ فترة طويلة، وقد أُنجزت الإجراءات القضائية والأمنية من خلال:
- إسقاط الأحكام القضائية الغيابية الصادرة بحقه.
- شطب إسمه عن تدبير رقم 303 المُتعلّق بالتعامل والإرهاب.
- تنظيف سجلّه العدلي من الأحكام والمذكّرات.
فقد تقدّم مُوكّله المحامي فرنسوا إلياس بطلب إسقاط الحكم الغيابي الصادر بحق العميل الفاخوري عن "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت تحت الرقم 4589/1996، بالدعوى رقم 681/1996 بجرم إجراء اتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه، حيث صدر قرار من النيابة العامة العسكرية رقم 63/ن/ع/ع/2018 بتاريخ 3 آب/أغسطس 2018 بسقوطه وسقوط العقوبة موضوعه، وهي عقوبة الأشغال الشاقّة لمدّة 15 سنة بمرور الزمن العشري.
جرى شطب التدبير رقم 303 بتاريخ 10 نيسان/إبريل 2017، حيث عاد إلى لبنان بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2019، ولدى وصوله إلى "مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي" في بيروت، سحب منه الأمن العام جواز سفره الأميركي رقم 641997608 الصادر بتاريخ 15/6/2019 وصالح لغاية 14/6/2029، وطلب منه مُراجعة مكتب التحقيق في الأمن العام، يوم الخميس في 12 أيلول/سبتمبر 2019، لكنه حضر يوم الأربعاء، فطلب منه العودة في اليوم التالي، حيث جرى توقيفه بناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية، وحُوِّلَ إلى قاضي التحقيق أبو شقرا، التي استجوبته يوم الثلاثاء في 17 أيلول/سبتمبر 2019 وأصدرت مُذكّرة توقيف بحقه.
بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2019، قُدِّمَ إخبار من الأسرى المحرّرين نبيل حسين عواضة، أحمد محمد طالب، جهاد حسن حمود، محمد حسين رمضان، عفيف شريف حمود، يوسف علي ترمس، عباس عبد المنعم قبلان، أنور محمد ياسين ولافي قاسم مصري بوكالة المُحامي معن الأسعد.
أصدرت "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت المُؤلّفة من الرئيس العميد الركن حسين عبدالله وعضوية: المُستشارة المدنية القاضية ليلى رعيدي، والمُستشارين العسكريين العقيد إلياس أبو رجيلي، العقيد هيثم الشعار والعقيد الركن شادي نخلة، وحضور مُفوض الحكومة لدى "المحكمة العسكرية" بيتر جرمانوس في جلستها التي عقدتها يوم الاثنين في 16 آذار/مارس 2020 حكمها بالإجماع بإسم الشعب اللبناني بـ"قبول الدفع بمرور الزمن وكف التعقّبات عن المُتهم عامر إلياس الفاخوري بالنسبة إلى جرائم المواد 549 و549/201 و569 عقوبات لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري سنداً للمادة 10 أ.م.ج.، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً بداع آخر".
واستندت المحكمة في قبول الدفع إلى سقوط الدعوى العامة في العفو العام ومرور الزمن على دعوى الحق العام وفقاً للقوانين اللبنانية وليس على أساس المُعاهدات الدولية.
في ضوء جواب مديرية المُخابرات في الجيش اللبناني رقم 1407/م/م/د/س تاريخ 11 آذار/مارس 2020 أكد فيه "استشهاد المُعتقل علي عبدالله حمزة في العام 1985 داخل "مُعتقل الخيام" من جرّاء تعرّضه للتعذيب".
وهو ما أكد عليه أيضاً جواب المديرية العامة للأمن العام رقم 8835/س بتاريخ 11 آذار/مارس 2020 أنّ "بعض المُعتقلين المُفرج عنهم أبلغوا عائلة المُعتقل حمزة أنّه قد استشهد بعد تعرّضه للتعذيب وربطه على عمود في ساحة المُعتقل ونقل جثمانه إلى مكان مجهول".
القاضي أبو شقرا ترد الدفوع الشكلية
وكانت قاضي التحقيق لدى "المحكمة العسكرية" نجاة أبو شقرا قد ردّت الدفوع الشكلية مُستندةً إلى:
- أولاً: ردّ إدلاءات المُدّعى عليه عامر إلياس الفاخوري بتعرّضه للتعذيب خلال التحقيق الأوّلي لانتفاء الدليل.
- ثانياً: منع المُحاكمة عن المُدّعى عليه عامر إلياس الفاخوري بموجب المادتين /273/ و/278/ عقوبات لسقوط الحق العام المسند لهما بمرور الزمن العشري، ومنع المحاكمة عنه بموجب المادة /285/ عقوبات لسقوط الحق العام المسند لها بمرور الزمن الثلاثي، وفق التعليل المساق في متن هذا القرار.
- ثالثاً: الطلب من النيابة العامة العسكرية إعادة النظر في مدى صحة قرارها رقم 63/ن ع ع/2018 4986/1996 بتاريخ 24/7/1996 الصادر بحق المُدّعى عليه عامر إلياس الفاخوري عن "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت بالدعوى رقم 681/1996 بجرم إجراء اتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه، والرجوع عنه في ضوء ما أظهره التحقيق الراهن من استمرار المُدّعى عليه في التعامل مع العدو حتى العام 1998 - أي بعد صدور الحكم، ثم دخوله بلاد العدو بتاريخ 24/5/2000 ومغادرته منها في شهر تموز من العام 2001، وذلك سنداً للمادة /167/ عقوبات.
- رابعاً: اتهام المُدّعى عليه عامر إلياس الفاخوري بموجب المواد /549/ و549/201 و/569/ عقوبات وإصدار مُذكّرة إلقاء قبض بحقه.
- خامساً: إيجاب محاكمته أمام "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت وتكبيده النفقات القانونية كافة.
- سادساً: إحالة الأوراق جانب النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع الصالح.
في ضوء التحقيقات التي أجرتها القاضي أبو شقرا ثبت التحاق العميل الفاخوري في العام 1982 بما يُسمّى حينها "جيش لبنان الجنوبي" برئاسة العميل سعد حدّاد، ثم العميل أنطوان لحد لاحقاً، التابع للعدو، وتابع دورات عسكرية عدّة، وتدرّج في الترقية حتى رتبة نقيب وفقاً لتراتبية الميليشيات المُذكورة، وهو شارك في اجتياح العام 1982، وعين في أثناء فترة الاحتلال بوظيفة آمر سرية في "مُعتقل الخيام" وبتاريخ 6 شباط/فبراير 1992 أصبح مسؤولاً عن المُعتقل، وتسلّم الإمرة من إبن عمّه العميل سلام جان الفاخوري لغاية العام 1998، وكان على علاقة جيدة بقوّات العدو، وبقي على تنسيق تام معها، إذ كان يقوم بإبلاغها عن الأمور كافة التي كانت تحصل في المُعتقل، وكان يتردّد باستمرار إلى داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة لإطلاع القيمين على أوضاع المُعتقل.
ثم تولّى المسؤول العسكري للمُعتقل وبعدها المسؤول العسكري عن الشرطة وعن جميع العناصر الموجودين داخل حرم السجن، وكان يُوازي في السلطة العميل جان الحمصي المسؤول عن التحقيق الأمني، حيث مارس العميل الفاخوري شتّى أنواع التعذيب والقمع ضد المُعتقلين.
"انتفاضة الأسرى"
وأكد عدد من الأسرى الذين كانوا في "مُعتقل الخيام" خلال العام 1985، أنّ العميل الفاخوري طلب ضرب الأسير علي حمزة، وصلبه طوال الليل، مُعلّقاً على العمود، وأخذه العميل الفاخوري بصندوق سيارته، وهو يلفظ أنفاسه حيث لم يُعرف مصيره.
روى الأسرى الشهود العديد من مُمارسات العميل الفاخوري، وتعذيبه للأسرى في مُحاولة لكسر معنوياتهم وإذلالهم، ومنعهم من المُطالبة بأدنى حقوقهم من طعام أو شراب.
استعاد الأسرى ما رافق "الانتفاضة"، أنّه يوم الخميس في 24 تشرين الثاني/نوفبمر 1989، دخل عناصر من شرطة العملاء إلى سجن رقم 3 وتحديداً إلى الغرفة رقم 7، حيث كان الأسيران أحمد يحيى ورفيق دباجة، فأمر الشرطي اللحدي، أحمد بأن يمنع رفيق من إتمام صلاته، لكن أحمد رفض ذلك، عندها دخل العميل دانيال أبو سمرا وعدد من العملاء وقاموا بسحب أحمد ورفيق إلى ساحة التعذيب وضربهما على مدى نصف ساعة بشكل مُبرح، قبل إعادتهما إلى الغرفة، حيث كان الأسير جهاد حسن حمود قد باشر بأداء صلاة المغرب، ورفع صوته عند البسملة والحمدلة، فأمره العميل دانيال بخفض صوته، فرفض ذلك عندها.
عاد العميل دانيال مع عناصر آخرين واقتادوه إلى ساحة التعذيب، فتعرّض للضرب المُبرح على مدى ساعة ونصف الساعة، قُسّمت إلى 3 جولات، كل منها إلى نصف ساعة، تنتهي بسكب المياه الباردة عليه لمُعاودة ضربه، ولدى إعادته إلى غرفته لم يتعرّف عليه رفاقه الأسرى من شدة تورّمه.
قرّر الأسرى يوم الجمعة البدء بتنفيذ إضراب عن الطعام اعتباراً من يوم السبت، من أجل المُطالبة بدخول الصليب الأحمر الدولي.
عندما حان موعد إحضار طعام الغداء يوم السبت، أعلن الأسرى رفضهم قبول الطعام إلى غرف السجن رقم 3، عندها حضر الشرطي العميل أنطوان الحايك، ومعه عناصر آخرين، وحاولوا إجبارهم على إدخال الطعام، فرفضوا ذلك.
قام عناصر الشرطة بسحب الأسيرين محمد هزيمة وأمين ترمس من الغرفة رقم 20 إلى ساحة التعذيب، عندها بدأ الأسرى بالطرق على الأبواب والصراخ وإطلاق صرخات التكبير، بعدما سمعوا صوت إطلاق نار، علموا بأنّ مصدره الحايك الذي كان يقوم بذلك أمام باب السجن بقصد إخافتهم وإجبارهم على فك الإضراب الذي استمر.
عندها تدخّل العميل عامر الفاخوري ووقف على باب السجن رقم 3، بدأ التحدّث إليهم بالعربية لكن بلكنة عبرية ليوهمهم بأنّه ضابط إسرائيلي، لكنّهم عرفوه، ما اضطره إلى أنْ يتكلم إليهم باللهجة اللبنانية، وسألهم عن مطالبهم، فأجابوه بأنّهم يريدون دخول الصليب الأحمر، وأنْ يتم نقلهم إلى مُعتقل يُشرِف عليه الصليب الأحمر، فأجابهم عامر: "طويلي على رقبتكم".
ثم سمع العميل عامر الفاخوري يقول للعميل الحايك: "زدتها"، بعدها سمعوا انفجار قنبلة دخانية أمام باب الغرفة رقم 17، حيث بات الجميع عاجزين عن الرؤية، وبدأوا بالتقيوء وسط حالات إغماء، عندها دخل عناصر شرطة العملاء، وقاموا بسحب عدد من الأسرى إلى الباحة الخارجية وتعذيبهم من مساء يوم السبت حتى فجر يوم الأحد.
في غضون ذلك، كان الأسرى في السجن رقم 4 يتحرّكون لمُساندة الأسرى الآخرين، فجرى رمي قنبلة دخانية في السجن، وسُحِبَ بعض الأسرى وتعذيبهم في الباحة الخارجية من فجر يوم الأحد حتى بُعيد ظهره، وكان بينهم بلال السلمان وإبراهيم أبو عز، قبل وضعهما في السجن رقم 2، حيث بقيا يئنان طوال ليل الأحد - الإثنين، مع رفض العملاء الاستجابة لنقلهما إلى المُستشفى، إلى أن نطق بلال بعبارة واحدة فجر الاثنين: "أبقوا صامدين وخليكوا قوايا"، بعدها فارق بعدها الحياة.
أمر العميل عامر الفاخوري العميلين الحايك والمدعو "بيدو" بسحب بلال من رجليه إلى الخارج، وبعدها بدأ الأسرى في السجن رقم 2 بالصراخ والطرق على الأبواب، عندها عاد العميل أنطوان الحايك و"بيدو" إلى إلقاء قنابل غازية مُشلّة للأعصاب، ما أدّى إلى حالات إغماء، ثم أُعلِنَ عن استشهاد الأسير إبراهيم أبو عز.
المغادرة الى الولايات المُتحدة
أما لجهة دخول العميل الفاخوري الأراضي الفلسطينية المُحتلّة واكتسابه الجنسية الإسرائيلية، فقد تبيّن في ضوء التحقيقات التي أجرتها القاضي أبو شقرا أنّ العميل الفاخوري التحق بصفوف "جيش لبنان الجنوبي" المُتعامل مع العدو في العام 1982، وأنّه فر إلى الأراضي الفلسطينية المُحتلة في 24 أيار/مايو 2000، وبقي هناك، ولم يتمكّن من السفر بواسطة جواز سفره اللبناني الذي كان مُنتهي الصلاحية، حيث حصل على جواز مرور إسرائيلي صالح لمدّة عام واحد من 25/9/2000 لغاية 24/9/2001 يحمل الرقم 0744128 نال عليه سمة سفر إلى الولايات المُتّحدة الأميركية في تل أبيب، كانت صالحة من 4/1/2001 لغاية 21/11/2010.
غادر العميل الفاخوري إلى الولايات المُتّحدة الأميركية بتاريخ 6/7/2001 ولم تُثبِت التحقيقات اكتسابه الجنسية الإسرائيلية، وفق إحالة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، حيث وصل إلى بوسطن، ثم تقدّم بطلب لجوء سياسي، ونال بطاقة الإقامة الدائمة في العام 2013 بعد بلوغ إبنته أماندا السن القانوني (21 عاماً)، التي وُلِدَت في العام 1991 في أميركا. بعدها حصل على الجنسية الأميركية في العام 2019.
إصابة بسرطان الدم
بناءً لتكليف قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، يوم الأربعاء في 13 شباط/فبراير 2020، الطبيبين الشرعيين عدنان دياب وشربل عازار لتحديد الحالة الصحية للعميل الموقوف عامر الفاخوري، انتقلا صباح يوم الخميس في 14 شباط/فبراير 2020 إلى "مُستشفى سيّدة لبنان" حيث يُعالج موقوفاً، واطلعا على وضعه الطبي ونتائج فحوصاته وعلاجاته، والتحدّث مع الطبيبين المُعالجين طانيوس عتيق ومنصور سالم، بعدما كان حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر 2019 في "مُستشفى أوتيل ديو" تحت إشراف أخصائي الأمراض السرطانية الدكتور فادي نصر، ووضعا تقريراً طبياً يوم الإثنين (18 منه)، جاء فيه:
"تبيّن أنّ عامر إلياس الفاخوري "مُصاب بمرض سرطان الدم اللمفاوي، من النوع المُتقدّم من الدرجة الرابعة، ويخضع لجلسات دورية بمُضادات سرطان الدم، وأدوية مضادّة للميكروبات والفيروسات، ولا يتجاوب مرضه بشكلٍ مُرضٍ مع العلاجات، وبحالة صحية مُتردية بشكل عام ووضعه يدعو للقلق الشديد، ولا تبشّر بالخير بالنسبة للمُستقبل.
وإنّ حالته الصحية لا تسمح له بالحضور إلى قصر العدل أو حضور جلسات التحقيق".
يستحق العميل الفاخوري، إنزال عقوبة الإعدام به هو وكل مَنْ خان وطنه لصالح العدو الإسرائيلي، ليكون رادعاً لكل مَنْ تخوّل له نفسه السير في ركب الخيانة، وحتى لا تبقى هذه القضية في إطار التجاذب والاستغلال، ولتحديد المسؤوليات، يجب العودة إلى نصوص مواد القانون اللبناني، وأن التشديد في مثل هذه الجريمة وعدم شموله سقوطها بالزمن العشري، بل الحكم بالإعدام لكل مَنْ يثبت تعامله مع العدو الإسرائيلي، باعتماد مادّة وحيدة، من دون النظر إلى ما تُسفِر عنه المعلومات التي يُزوّد بها العدو - أي عدم البحث عن أسباب تخفيفية، وهذه المادّة هي 275، وتنص عل "كل لبناني دسَّ الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليُعاونه بأي وجه كان على فوز قوّاته عوقب بالإعدام". العامل مع سرعة معالجة ملف العميل الفاخوري، تطرح تساؤلاً بشأن التلكؤ بإصدار الأحكام والتحقيقات في ملفات الموقوفين والمكتظة بهم السجون، وفي طليعتهم "الموقوفين الإسلاميين"، والذين قد لا تصل الأحكام بحق بعضهم إلى فترة سجنهم.
