اعتبر النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، أن "أكبر سلاح بيد لبنان ضد وباء كورونا هو الحجر، وعلينا الالتزام به في المنازل، والخوف هو من الإصابة الصامتة"، مؤكدا أن "بعض الخوف مطلوب ولكن من دون هستيريا"، ومشاركا وزير الصحة حمد حسن الرأي ب"عدم التفاؤل المفرط والمبكر بواقع لبنان جراء كورونا لأن ذلك قد يؤدي الى الاستلشاء".
ولفت في حديث إذاعي الى ان "عدم الالتزام ولو من قبل عدد قليل بالحجر المنزلي الطوعي يعرض حتى الملتزمين للخطر، وحينها فقد نضطر الى الانتقال الى مرحلة أكثر تطورا حيث يفرض عدم التنقل في البلاد"، معتبراً أن "عدم الالتزام بشكل كامل بالحجر المنزلي قد يتسبب بتفشي كورونا ويؤدي الى زيادة الضغط على القطاع الصحي، كذلك قد يتسبب بتمديد مدة الحجر والتعبئة العامة، ما سيكلفنا مزيدا من الاصابات والوقت وبالتالي الاضرار على الاقتصاد، بانتظار ان يأتي الصيف حيث نأمل ان يخف الفيروس".
وأشار إلى أننا "وصلنا إلى ما فوق ال170 حالة لغاية الآن أي هناك أكثر من 1000 حالة لم يتم اكتشافها أو لم تظهر عليها العوارض. نحن في سباق مع الوقت وقد تأخرنا بوقف الملاحة الجوية مع الدول التي تفشى فيها الوباء، حيث كان يجب وقف الطيران منها من دون اي اعتبارات"، معتبراً أن "أعداد الاصابات مرتفعة في بعض المناطق لأنها قريبة من مراكز اجراء الفحوصات، حيث يتوجه سكانها لإجرائها باعداد اكبر أكان في بيروت او في جبل لبنان"، داعيا الى "استحداث العديد من المراكز في كافة المحافظات وحينها ستزداد اعداد الإصابات المكتشفة حكما ما يساعد على الحد من انتشار الوباء".
واقترح حاصباني "الاستفادة من مراكز الرعاية الصحية الأولية وعددها 250 مركزا بحيث تتعاون مع البلديات في الفرز الاولي للمواطنين وملء الاستمارات"، وقال: "ليست بحاجة ل"kits" او المعدات المتطورة، انما من خلال ميزان الحرارة وطرح بعض الاسئلة على المصاب المشتبه به. كما هناك معدات واجراءات اولية ليست دقيقة لكنها تساعد بالكشف الأولي قبل إجراء الفحوصات في المراكز المتخصصة والتي اكرر ضرورة الاسراع بإنشائها في المحافظات كافة لتسهيل الأمر على المواطنين. هناك 150 جهاز تنفس الى 200، ويمكن زيادة 100 جهاز جديد لاستيعاب أعداد الذروة المتوقعة الشهر المقبل. من المهم تحديد كيفية توزيعها في المناطق وهذا ما تعمل عليه وزارة الصحة اليوم".
وتوجه الى "الصحف المدفوعة من قبل أحزاب سياسية" والتي اتهمته "زورا" انه لم يدعم المستشفيات الحكومية لمصلحة المستشفيات الخاصة، لافتاً إلى أن "اليوم أتى الوقت كي يحاسبكم الرأي العام على أكاذيبكم. لماذا لم تتوجهوا بكلمة للمسؤولين الذين اتوا بعدنا وخنقوا المستشفيات الحكومية، لماذا لم تكتبوا عن الوزير الذي رفض شرط البنك الدولي للشفافية".
أما عن الدعوات المتكررة لتلعب الأحزاب دورا في التصدي للوباء، شدد على أنه "لبعض من كانوا يرفضون الأحزاب خلال الثورة، فليقرروا هل يريدون ان تساعد الأحزاب اليوم في مكافحة الوباء ام لا؟ الأحزاب تقوم بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة وعليها وضع نفسها وقدراتها بتصرف الدولة لمواجهة كورونا، ولكن في الأساس هذا دور الدولة وعليها تحمل مسؤولياتها"، معتبراً أن "الدعوات للحجر والوقاية والتوعية بدأت عبر وسائل الاعلام والاحزاب قبل الدولة، لذا على الدولة ان تأخذ القرارات وعلى الجميع دعمها. للمفارقة سمعنا احد الاحزاب يعلن ان لديه جهوزية كاملة لمواجهة كورونا لوحده في مناطقه وحتى في مناطق اخرى. اننا ندعو كل الاحزاب الى ان تضع قدراتها وطاقاتها بتصرف الدولة".
وأكد أن "كلمة قانون العفو فضفاضة، العفو عن من وعن أي نوع من الجرائم؟ لذا يجب ان يكون الامر مدروسا وان يعد العفو بدقة ولا يشمل الجميع. نحن مع النظر فورا بواقع السجون كخطوة أولى من حيث ادارتها وصيانتها وواقع الاكتظاظ. المسجونون لا يستحقون الحالة الانسانية التي هم فيها"، لافتاً إلى أنه "نحن كقوات عندما نرى موضوعا يتضمن شوائب او اخطاء نعمد الى تسليط الضوء عليه وتصحيحه. غير صحيح ان تركيزنا في هذا الاطار كان فقط على التيار الوطني الحر. نحن تناولنا جزءا واحدا من خطة الكهرباء وهو المتعلق بالطاقة الموقتة ووافقنا على الباقي. لكننا اكتشفنا انه لم ينفذ شيء في العام 2019، فلماذا لم ينفذوا الخطة ومن منعهم؟". أضاف: "تحدثنا عن ملف الاتصالات، نوابنا أثاروا الموضوع وانا شخصيا كنت المعترض الاول في مجلس الوزراء على كيفية ادارة القطاع. تحدثنا عن ضبط الحدود ومراقبة المالية العامة والجمارك، فهل هذه جميعها موجهة ضد التيار؟".
