لفت مكتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، إلى أنّ "في خضم معركة مواجهة فيروس "كورونا"، تتّجه الأنظار إلى البلديات الملقاة على عاتقها مهمّات أساسيّة لتنظيم حياة مجتمعاتها، وهي تنوء تحت كاهل ثقل المصاريف المالية للقيام بمهامها".
وأشار في بيان، إلى أنّ "بعد التواصل مع رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس وعدد من رؤساء بلديات جبيل، الّذين يعانون من الشح المالي ويطلقون صرخة استغاثة من أجل الحصول على حقوقهم، وبعد التنسيق مع خليّة أزمة قضاء جبيل، اتّصل أبي رميا برئيس الحكومة حسان دياب ووزير المالية غازي وزني ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وطالبهم بأن تقوم الحكومة فورًا بواجباتها عبر تحرير المستحقات العائدة من الصندوق البلدي المستقل إلى البلديات، كي تلعب دورها المحوري في هذه الظروف الصعبة".
وأوضح المكتب أنّ "دياب قد أبلغ أبي رميا بأنّه قد طلب من وزير المال تحضير جدول بالنسب المستحقّة لاتحادات البلديات وللبلديات. أمّا فهمي فأبلغ أبي رميا بأنه بانتظار معرفة الكتلة النقديّة المتوفرة للبلديات من قبل وزارة المال"، مبيّنًا أنّ "وزني اتّفق مع أبي رميا على التواصل يوم الإثنين لإطلاعه على المعطيات المتوفرة في وزارة المال إن لجهة وضع المالية العامة وإمكانيّاتها لصرف هذه الأموال والجدول المقترح للدفع مع اعتماد النسبية من جهة أُخرى".
وذكر أنّ "أبي رميا شدّد على أنّ هذه الأموال هي حقوق للبلديات، وواجب الدولة الالتزام بتسديد هذه الاستحقاقات سريعًا في ظلّ الظروف الّتي يمرّ بها لبنان مع انتشار فيروس "كورونا"، وما تقوم به البلديات من جهود مواكبة للعمل الذي تقوم به الدولة اللبنانية". وركّز على أنّ "أبي رميا نقل أيضًا صرخة رئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جبران، باسم مخاتير جبيل الّذين يطالبون بالحصول على الأموال العائدة لإنعاش وإنماء القرى والبلدات، إذ أنّ مهام المختار في القرى والبلدات الّتي لا يوجد فيها بلديات هي نفسها المهام الّتي تقوم بها البلديات، ومطلوب منهم في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى مجهود استثنائي مع المواطنين لمكافحة "كورونا"، عبر العمل الاجتماعي بمتابعة الحالات الّتي هي بحاجة إلى مساعدات غذائيّة أو المساهمة في تعقيم البلدات أو تجهيز مراكز للحجر الصحي في القرى".
