طالب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان المواطنين والمقيمين في لبنان باتخاذ الاحتياطات المشددة والتزام سبل الوقاية المطلوبة للحؤول دون تفشي المرض، مما يحتم عليهم الامتثال الى توجيهات الهيئة الوطنية لمكافحة الكورونا والتعاون الكامل مع وزارة الصحة والجهات الطبية المختصة والمكوث في منازلهم وعدم التجول وتجنب الاختلاط والتجمع، ولا يجوز باي شكل من الاشكال التكتم على اي مصاب بهذا الفيروس الخطير حفظاً للأنفس وسلامة الوطن، فأي تهاون في اتخاذ الإجراءات والاحتياطات المطلوبة ينقل العدوى الى الاخرين ويسهم في تحويل الفيروس الى وباء، فحفظ النفس والمجتمع واجب شرعي لا يجوز التهاون به. وعلى الجميع ان يعلموا ان الوباء اذ حل لا سمح الله سيفتك بهم، فهو عابر للمناطق والطوائف والشعوب والحدود، والمطلوب ان يتعاون اللبنانيون على خلاص وطنهم من الوباء المتربص بمناطقهم فيشكلوا كتلة وطنية متراصة متعاونة مع الحكومة اللبنانية في اجراءاتها الوقائية، ويجسدوا تضامنا انسانياً في تكافلهم الاجتماعي منطلقين من دعوة الأنبياء وخاتمهم النبي محمد في المسارعة الى البر والإحسان واعانة الفقير واغاثة الملهوف ومساعدة الفقير والمحتاج والمسكين.
ونوه قبلان في رسالة المبعث النبوي الشريف والإسراء والمعراج، "بقرار الحكومة اللبنانية بالتعويض عن المتضررين ومساعدة الاسر الفقيرة، فإننا نشجب بشدة كل اشكال الاحتكار والاستغلال والجشع التي تنافي التعاليم الدينية والقيم الاخلاقية، ونطالب الحكومة بمكافحة الاحتكار ولجم جشع المستغلين لحاجات الناس، وضبط أسعار السلع الاستهلاكية ومحاسبة كل مستغل ومحتكر، وندعوها الى الإسراع في اطلاق خطتها الاقتصادية والاصلاحية لإنقاذ الوطن من تبعات سياسات الافقار والافساد التي انتجت طبقة من الفاسدين الناهبين للمال العام وجعلت اللبنانيين متسولين امام أبواب المصارف لاستجداء جنى عمرهم، ونتوجه بالتقدير والشكر من وزارة الصحة والفرق الطبية والقوى الأمنية والعسكرية وكل الجمعيات والهيئات العاملة لمكافحة الكورونا ولا سيما المتطوعين منهم الذين يعبرون عن اسمى ايات التضحية والايثار في سبيل حفظ سلامة شعبهم ".
وتوجه بأسمى التبريكات الى كل الأمهات على جهودهن وتضحياتهن ولاسيما أمهات الشهداء منهم، فاننا نعتبر ان الام والاخت والابنة شريكة الرجل في حفظ المجتمع ورفده بالنواة الصالحة، واليوم نرى ان المسؤولية الكبرى التي تتحملها المرأة تكمن في الحد من تفشي المرض والعمل على ترسيخ ثقافة الوعي في الاسرة والمجتمع لتجنب الوباء.
ودعا الحكومة الى اتخاذ إجراءات سريعة تحد من الاكتظاظ في السجون، وتجنب اصابتهم بالعدوى، فتضع الية لاطلاق سراح المحكومين والموقوفين الذين لا يشكلون خطراً على وطنهم ومجتمعهم، ريثما يتم إقرار قانون العفو العام. ونحن اذ ندين ونشجب اطلاق سراح العميل عامر فاخوري الذي حفلت حياته بجرائم القتل والتعذيب والخيانة التي ختمها بخيانة جديدة لصالح الإدارة الأميركية التي كانت ولا تزال شريكة للعدو الصهيوني في جرائمه وهي تتوج ظلمها واضطهادها للشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بتسويق صفقة القرن التي تريد من خلالها تصفية القضية الفلسطينية، كما ونشجب بشدة القرصنة الأميركية بإخراج العميل المذكور من السفارة الأميركية بطريقة معيبة تنافي الأصول والقوانين الدولية وتنتهك السيادة الوطنية.
