أكدت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر الحكومة بخفض الإنفاق العام بنسبة 30%، وتأجيل المشروعات الحكومية لمواكبة الضغوط الاقتصادية.
ولفتت الرئاسة، في بيان، إلى أنه "تبون طلب من شركة "سوناطراك" الحكومية للطاقة تخفيض نفقات الاستثمار من 14 مليار دولار إلى 7 مليارات، علما أن الجزائر تعد من الدول الرئيسية المصدرة للنفط والغاز". وأوضحت أنه "تم تخفيض قيمة الاستيراد إلى 31 مليار دولار، بالإضافة إلى تأجيل إطلاق مشاريع مسجلة أو قيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل".
كما أكدت أن "تبون طالب بتسخير 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي بالعدد الكافي، مع إشراك البعثات الدبلوماسية الجزائرية في البحث عن مصدريها عبر العالم"، مانحاً الأولوية الكاملة في توزيعها "إلى سلك الأطباء والممرضين وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة".
وأفادت الرئاسة بأن اتبون طالب "جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والاستنفار إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها"، منبهاً أن "أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدي إلى إبطاء في إنقاذ حياة المصابين، ويزيد في مساحة تفشي الوباء".
ودعا الرئيس الجزائري إلى "التعامل بشدة مع المخالفين للتعليمات حفاظا على سلامة المواطنين"، مبينا أن "للمواطن مسؤولية أساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية". وأوضح أن "الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء والذي أكد أنه سيتم التغلب عليه بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر".
